مجلس الشورى / جلسة

نوه مجلس الشورى في الجلسة العادية الثانية والعشرين من السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقرار هيئة كبار العلماء رقم (239) الصادر في تاريخ 27/4/1431ه، المتضمن تجريم تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب وتمويله يستهدفان الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات.
وأكد أن مضامين قرار هيئة كبار العلماء تأتي في سياق مكمل وداعم للإجراءات والخطوات التي انتهجتها الدولة _حرسها الله_ لتطويق الإرهاب وتجفيف منابع دعمه فكرياً وتمويلياً للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تعترف بحدود الدين ولا الأخلاق فضلاً عن الأعراف والمواثيق.
وأضاف لقد حققت بلادنا على مدى السنوات الماضية نجاحات مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً، وبات من الضروري معالجة ملف التمويل الذي يمثل عصب العمل الإجرامي والممهد للعمليات الإرهابية حيث أن الممول لا يقل جُرماً من الإرهابي.
ويؤكد المجلس على أن طرق الخير وأبواب التبرع المعهودة من مواطني المملكة كثيرة ومتعددة ولا يتقاطع قرار هيئة كبار العلماء مع التبرع للجهات المرخصة من قبل الدولة.
و يعد المجلس هذا القرار حلقة مهمة في سلسلة أعمال متعددة قامت بها مختلف المؤسسات في الدولة ليؤكد على جهوده التي قام بها خلال دورته الماضية من خلال معالجة ملف ظاهرة الإرهاب الذي تناول بالتفصيل موضوع تمويل الإرهاب ودعمه، كما أن المجلس بصدد مناقشة لائحة جديدة لجمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية تهدف لضبط التدفقات المالية والتحقق من وصولها إلى المحتاجين وعدم تسرب شيئاً منها لذوي النوايا السيئة والمتربصين بأمننا وكيان دولتنا".
إثر ذلك، شرع المجلس في مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث أقر المجلس تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه، التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ فهاد بن معتاد الحمد.
وأوضح معاليه أن المجلس وافق _بالأغلبية_ على قراره المتضمن مطالبة معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات وإقامة الندوات ذات العلاقة المباشرة بالتنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها، ودعم معهد الإدارة العامة بإحداث الوظائف الأكاديمية والإدارية، ليتمكن من تحقيق أهدافه وخططه.
// يتبع //