الشورى يثمن قرار هيئة كبار العلماء تجريم تمويل الإرهاب

يناقش لائحة جديدة لجمع التبرعات وضبطها

نوه مجلس الشورى في الجلسة العادية الثانية والعشرين من السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدت امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقرار هيئة كبار العلماء رقم (239) الصادر في تاريخ 27/4/1431ه، المتضمن تجريم تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب وتمويله يستهدفان الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات.
وأكد أن مضامين قرار هيئة كبار العلماء تأتي في سياق مكمل وداعم للإجراءات والخطوات التي انتهجتها الدولة _حرسها الله_ لتطويق الإرهاب وتجفيف منابع دعمه فكرياً وتمويلياً للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تعترف بحدود الدين ولا الأخلاق فضلاً عن الأعراف والمواثيق.
وأضاف لقد حققت بلادنا على مدى السنوات الماضية نجاحات مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً، وبات من الضروري معالجة ملف التمويل الذي يمثل عصب العمل الإجرامي والممهد للعمليات الإرهابية حيث أن الممول لا يقل جُرماً من الإرهابي.
ويؤكد المجلس على أن طرق الخير وأبواب التبرع المعهودة من مواطني المملكة كثيرة ومتعددة ولا يتقاطع قرار هيئة كبار العلماء مع التبرع للجهات المرخصة من قبل الدولة.
و يعد المجلس هذا القرار حلقة مهمة في سلسلة أعمال متعددة قامت بها مختلف المؤسسات في الدولة ليؤكد على جهوده التي قام بها خلال دورته الماضية من خلال معالجة ملف ظاهرة الإرهاب الذي تناول بالتفصيل موضوع تمويل الإرهاب ودعمه، كما أن المجلس بصدد مناقشة لائحة جديدة لجمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية تهدف لضبط التدفقات المالية والتحقق من وصولها إلى المحتاجين وعدم تسرب شيئاً منها لذوي النوايا السيئة والمتربصين بأمننا وكيان دولتنا”.
إثر ذلك، شرع المجلس في مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث أقر المجلس تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه، التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ فهاد بن معتاد الحمد.
وأوضح معاليه أن المجلس وافق _بالأغلبية_ على قراره المتضمن مطالبة معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات وإقامة الندوات ذات العلاقة المباشرة بالتنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها، ودعم معهد الإدارة العامة بإحداث الوظائف الأكاديمية والإدارية، ليتمكن من تحقيق أهدافه وخططه.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، حيث استمع إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة.
وبيّن معالي الأمين العام أن المجلس بعد استماعه لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن تقرير اللجنة، صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على مشروع الاتفاقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير تضمن وجهة لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين تلاه رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وأبان معالي الأمين العام أن المشروع الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة يأتي كإطار تنظيمي لجائزة خادم الحرمين الشريفين يتضمن ست عشرة مادة، ويهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة دعما للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، واستثمار طاقة أفراد المجتمع وحثهم على التنافس المثمر وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة، مبيناً أن المجلس بعد ذلك وافق _بالأغلبية_ على مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.
كما ناقش المجلس تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ طلال بن حسن بكري، وسيستكمل المجلس مناقشته لتقرير اللجنة بشأن المقترح في جلسة قادمة بإذن الله.
الى ذلك التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بالمجلس امس رئيس جمعية حماية المستهلك رئيس المجلس التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، وعدد من مسؤولي الجمعية.
وأطلع رئيس المجلس خلال اللقاء على أهداف جمعية حماية المستهلك وما تقوم به من أنشطة ومهام، حيث استمع إلى شرح مفصل من رئيس الجمعية حول الدور الذي تقوم به وآليات عملها وتطلعاتها المستقبلية، والنتائج المثمرة التي حققتها الفترة الماضية في سياق توعية وحماية المستهلكين.
وأكد آل الشيخ أهمية ما تقوم به الجمعية تجاه حماية المستهلك في ظل ما تشهده السوق المحلية من قوة تنافسية وانفتاح اقتصادي وتجاري كبيرين وما لذلك من آثار على المستهلكين، موضحاً أن قرار تأسيسها الجمعية جاء بهدف العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه وأن تكون بمثابة الصوت له لدى الجهات العامة والخاصة، بجانب أهميتها في رفع وعي المستهلك وتعريفه بحقوقه وحمايتها في مختلف معاملاته التجارية وتوضيح الإجراءات والأنظمة الواجب إتباعها لضمان أيسر الطرق للحصول على أفضل الخدمات. وبين أن مجلس الشورى يحرص على التفاعل والتعاون مع مختلف الجهات في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ومنها جمعية حماية المستهلك لتسهيل قيامها بالمهام الموكلة إليها بما يحقق النفع والمصلحة والخير لهذه البلاد وشعبها.
حضر اللقاء المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس المجلس الدكتور مهنا بن سليمان المهنا، وعدد من مسؤولي جمعية حماية المستهلك.