ارسال الاصلاحات التركية الى لجنة برلمانية رغم التهديد باللجوء للقضاء

أرسل البرلمان التركي مسودة التعديلات الدستورية الى لجنة برلمانية اليوم على الرغم من تهديد حزب المعارضة الرئيس بعرقلة هذه الخطوة من خلال المحكمة الدستورية.
ويقول حزب العدالة والتنمية ان الاصلاحات لازمة لترسيخ الديمقراطية التركية وتعزيز مساعي انقره للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويقول منتقدون ان التعديلات تهدف الى تعزيز سيطرة الحزب على السلطة قبل الانتخابات التي تجري في يوليو العام القادم .
ومن شأن الاجراءات المقترحة تغيير طريقة تعيين القضاة وزيادة صعوبة حظر الأحزاب السياسية واخضاع العسكريين للولاية القضائية للمحاكم المدنية.
وقال رئيس البرلمان محمد علي شاهين انه أرسل المشروع الى لجنة برلمانية لدراسته على الرغم من معارضة بعض الأحزاب وبعض القضاة.
ومن المتوقع ان تناقش اللجنة مسودة التعديلات الاسبوع القادم.
وتجاهل رئيس البرلمان تهديد حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس بالطعن أمام المحكمة الدستورية اذا ارسل التعديلات الى اللجنة.
ويفتقر الحزب الحاكم الى أغلبية الثلثين اللازمة لاقرار تعديلات دستورية في البرلمان ومن ثم قال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان انه سيدعو الى اجراء استفتاء عام اذا رفضها البرلمان.
ومن غير المرجح التصويت على التعديلات في البرلمان قبل منتصف ابريل اذ يتعين ان تمر من خلال عملية تدقيق برلمانية قبل الانتهاء من صياغة مشروع قانون. واذا دعا اردوغان الى استفتاء فمن المرجح اجراؤه بعد ذلك بشهرين.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحكومة التركية الحالية تحظى بالتأييد اللازم لتعديل الدستور الذي أعدته حكومة عسكرية عام 1982 بعد عامين من انقلاب عسكري.
// انتهى //