تركيا: تأكيد حكومي لتلقي تهديدات باغتيال أردوغان

أكد وزير الداخلية التركي بشير أتالاي أمس، تلقي الحكومة أخيراً تهديدات باغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لكنه قلّل من أهميتها، وقال: «هذا يحدث من حين الى آخر، ونأخذ حذرنا جيداً من دون مبالغة». وأشار الى أن الأجهزة الأمنية «تتلقى أحياناً معلومات مماثلة، تتعلق ليس فقط برئيس الوزراء بل بآخرين أيضاً».
في غضون ذلك، أعلن أردوغان انه سيمهل المعارضة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حين سيطرح مسودة التعديلات الدستورية، كي تُناقش ويُصوّت عليها البرلمان الاثنين المقبل، مجدداً تأكيد نيته إقرار هذه التعديلات، ولو اضطر إلى عرضها على استفتاء شعبي، إذا لم ينل دعم المعارضة في البرلمان.
في السياق ذاته، دعا جميل تشيتشيك نائب رئيس الوزراء «الجميع في تركيا الى المساهمة في صوغ التعديلات المقترحة، أو اقتراح أخرى جديدة أو بديلة»، في إشارة الى احتمال تعديل ما هو مطروح أو الإضافة عليه، خصوصاً أن مصادر في الحكومة أعلنت أن أردوغان قد يلتقي بعض قادة الأقليات الدينية في تركيا نهاية هذا الأسبوع، من أجل بحث مطالبهم واقتراحاتهم. وتخلو المسودة التي عرضتها الحكومة من أي مادة تتعلق بحقوق الأقليات ومطالبهم.
وتُبقي الحكومة الباب مفتوحاً أمام تعديل مسودتها، لجذب أكبر عدد ممكن من نواب المعارضة، والرد على الانتقادات القائلة بأن الحكومة تسعى الى تعديل الدستور من دون توافق مع بقية الأحزاب. وقالت مصادر في الحكومة ل «الحياة» إن احتمال التفاهم مع النواب العشرين في «حزب السلام والديموقراطية» الكردي وارد، إذا عدّل الحزب شروطه، وتخلى عن شرط التعليم باللغة الكردية في المدارس الحكومية.
وأضافت أن «حزب اليسار الديموقراطي» الذي يمثله ستة نواب في البرلمان، يمكن ان يضم أصواتهم الى الحكومة، وبذلك يبقى عليها كسب دعم 4 نواب آخرين فقط، من بين 10 مستقلين، لتأمين 367 صوتاً لازماً دستورياً لإقرار التعديلات، من دون الحاجة الى طرحها على استفتاء شعبي. وللحزب الحاكم 337 نائباً في البرلمان.
ورفض تشيتشيك التعليق على تصريحات دنيز بايكال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي، والذي اعتبر التعديلات المقترحة انقلاباً مدنياً لإخضاع القضاء لسلطة الحكومة، وهدد بالاحتكام الى المحكمة الدستورية لنقض هذه التعديلات إذا أقرها البرلمان. وقال تشيتشيك: «على المعارضة ان تبدي رأيها في ما قدمناه، أو تقدم عرضاً بديلاً، لكنها في البرلمان تكتفي برفض كل اقتراحاتنا من دون إبداء سبب أو حتى مناقشتنا في مشروعنا الدستوري».
وأشار الى أن الحكومة لا تعارض في شكل كامل التصويت على مواد التعديلات الدستورية، في شكل منفصل، كما اقترحت المعارضة، وزاد: «نسعى إلى توافق، وسنواصل ذلك، لكن توافقاً بنسبة مئة في المئة غير ممكن».
وتشمل التعديلات المقترحة 26 مادة، أهمها يتعلّق بإخضاع العسكر للمحاكم المدنية وإعادة هيكلة صلاحيات المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة والمدّعين، وربط رفع دعوى لحظر أي حزب سياسي، بالحصول على إذن من البرلمان.
واعتبر رئيس الهيئة العليا للقضاة والمدّعين قادر أوزبك أن التعديلات قد تقوّض فصل السلطات واستقلالية القضاء. وقال: «بعض الإصلاحات في مسودة (التعديل) الدستوري يستهدف السيطرة على القضاء». (راجع ص 8)