خبير اقتصادي يدعو الى الاستثمار في القطاع الصناعي بدون تحفظ

دعا خبير اقتصادي إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية العربية على ضوء الأزمة الإقتصادية الحالية، وآليات استثمار عوائد المصادر المالية في دول الخليج وتوجيهها لتطوير الخدمات والمشروعات الإنمائية المختلفة خاصة في تمويل المشروعات الكبرى التي تساعد على تحويل المجتمع العربي إلى مجتمع منتج لغذائه ومشارك في الحركة الصناعية التجارية العالمية.
واكد أن فرص الإستثمار لم تتأثر بشكل مباشر بالتحديات السياسية والإقتصادية التي يشهدها العالم لأسباب عديدة منها قدرة السياسات الإقتصادية العربية على التعامل مع هذه الظروف، وحنكة سياسة الإستثمار في دول الخليج القادرة على التغلب على أي ازمات إقتصادية. داعياً إلى الإستثمار وبدون تحفظ في قطاع الصناعة.
ورجّح الدكتور فيصل إبراهيم العقيل مدير تطوير الاعمال في شركة مواد الاعمار القابضة CPC - في ورقة عمل تحت عنوان "دروس الأزمة والسياسات الجديدة للشركات" قدمها لملتقى أبوظبي الاقتصادي الذي اختتم أعماله اليوم ً، أهمية إصدار الهيئات الإستثمارية في الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص كتيباً تعريفياً موحداً عن الإستثمار وشروط الإجراءات التضامنية ومتطلباتها في كل دولة عربية لها رغبة في الإنفتاح الإقتصادي وإظهار الفرص الإستثمارية خاصة وأن المشاريع الإستثمارية ليست محصورة في منطقة واحدة. كما دعا إلى إيجاد اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الأموال بين الدول العربية شريطة أن تكون مصدقة من الدول العربية كافة.
وقال إن أهدافنا كمستثمرين في المجال الصناعي بعيدة المدى ونحرص كل الحرص على إيجاد فرص للإستثمار في المجال الصناعي من خلال بناء أساس ثابت ومتين وخلق فرص عمل للشباب الطموح لمواكبة التطور الإقتصادي في منطقتنا العربية و خاصةً في الخليج. مشيراً إلى إن هذا لن يتحقق دون دعم من الدول وتهيئة المناخ الملائم لإنشاء مناطق صناعية نموذجية وفق ضوابط شرعية وقانونية تسهل الإستثمار في مجال مواد البناء، بتوسيع القاعدة الإستثمارية لخلق فرص جديدة تساهم في توظيف مدخرات المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج وبالتالي نستطيع أن نتعامل مع الأزمة المالية الإقتصادية بحكمة وتخطيط ، وقال إن ما تشهده أبوظبي من تطور بصفة عامة وبخاصة في المجال الصناعي لهو دليل على توفر فرص الاستثمار للجميع.
واوضح أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن الإستثمار في الدول العربية سيكون مبشراً ، وليس أدل على أهمية دور الإستثمار في التنمية الصناعية مما أكدته سياسة دول مجلس التعاون لتشجيع الإستثمار خاصة في المشاريع الصناعية واستمرار دعم القطاع الخاص ليصبح شريكاً استراتيجياً في صناعة الإقتصاد وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر العربي والخليجي أو الأجنبي بالإستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الإقتصاد الخليجي من توفر للطاقة والمواد الخام واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة والتي ستفتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية متكاملة من أجل جذب الإستثمار إلى المنطقة.
ودعا إلى زيادة عدد المؤسسات العربية التنموية والمالية والمصرفية والإستثمارية وشركات المقاولات والنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق كفاية رأسمالية عالية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة وتمويلها وعلى منافسة المؤسسات العالمية وبالتالي التوجه نحو إنشاء سوق مالية عربية موحدة وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية .
// انتهى //