دعا الدكتور فيصل إبراهيم العقيل مدير تطوير الأعمال في شركة مواد الاعمار القابضة (CPC) والخبير الاقتصادي إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية العربية على ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية، وآليات استثمار عوائد المصادر المالية في دول الخليج وتوجيهها لتطوير الخدمات والمشروعات الانمائية المختلفة خاصة في تمويل المشروعات الكبرى التي تساعد على تحويل المجتمع العربي إلى مجتمع منتج لغذائه ومشارك في الحركة الصناعية التجارية العالمية. وأكد أن فرص الاستثمار لم تتأثر بشكل مباشر بالتحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم لأسباب عديدة منها قدرة السياسات الاقتصادية العربية على التعامل مع هذه الظروف، وحنكة سياسة الاستثمار في دول الخليج القادرة على التغلب على أي ازمات اقتصادية. داعياً إلى الاستثمار وبدون تحفظ في قطاع الصناعة. ورجّح في كلمة تحت عنوان (دروس الأزمة والسياسات الجديدة للشركات) ألقاها خلال الجلسة الثالثة لملتقى أبوظبي الاقتصادي الذي اختتم أعماله مؤخراً، أهمية إصدار الهيئات الاستثمارية في الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص كتيباً تعريفياً موحداً عن الاستثمار وشروط الاجراءات التضامنية ومتطلباتها في كل دولة عربية لها رغبة في الانفتاح الاقتصادي وإظهار الفرص الاستثمارية خاصة وأن المشاريع الاستثمارية ليست محصورة في منطقة واحدة. كما دعا إلى إيجاد اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الأموال بين الدول العربية شريطة أن تكون مصدقة من الدول العربية كافة. وقال إن أهدافنا كمستثمرين في المجال الصناعي بعيدة المدى ونحرص كل الحرص على إيجاد فرص للاستثمار في المجال الصناعي من خلال بناء أساس ثابت ومتين وخلق فرص عمل للشباب الطموح لمواكبة التطور الاقتصادي في منطقتنا العربية وخاصةً في الخليج. مشيراً إلى إن هذا لن يتحقق دون دعم من الدول وتهيئة المناخ الملائم لانشاء مناطق صناعية نموذجية وفق ضوابط شرعية وقانونية تسهل الاستثمار في مجال مواد البناء، بتوسيع القاعدة الاستثمارية لخلق فرص جديدة تساهم في توظيف مدخرات المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج وبالتالي نستطيع أن نتعامل مع الأزمة المالية الاقتصادية بحكمة وتخطيط ، وقال إن ما تشهده أبوظبي من تطور بصفة عامة وبخاصة في المجال الصناعي لهو دليل على توفر فرص الاستثمار للجميع. موضحاً أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن الاستثمار في الدول العربية سيكون مبشراً ، وليس أدل على أهمية دور الاستثمار في التنمية الصناعية مما أكدته سياسة دول مجلس التعاون لتشجيع الاستثمار خاصة في المشاريع الصناعية واستمرار دعم القطاع الخاص ليصبح شريكاً استراتيجياً في صناعة الاقتصاد وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر العربي والخليجي أو الأجنبي بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد الخليجي من توفر للطاقة والمواد الخام واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة والتي ستفتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية متكاملة من أجل جذب الاستثمار إلى المنطقة. داعياً إلى زيادة عدد المؤسسات العربية التنموية والمالية والمصرفية والاستثمارية وشركات المقاولات والنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق كفاية رأسمالية عالية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة وتمويلها وعلى منافسة المؤسسات العالمية وبالتالي التوجه نحو إنشاء سوق مالية عربية موحدة وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية .
