الامين العام للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية يتراس الجلسة السادسة لمنتدى البيئة

ترأس صاحب السمو الأمير بندر بن محمد آل سعود الأمين العام للحياة الفطرية وإنمائها اليوم اعمال الجلسة العلمية السادسة للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي بعنوان " الأطر القانونية لحماية البيئة " .
ورحب سموه بالحضور والمتحدثين في الجلسة مشيراً إلى اهمية انعقاد هذا المنتدى من اجل حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ عليها لحماية الاجيال القادمة .
وأوضح سموه اللوائح والتشريعات السعودية المتصلة بحماية البيئة والحياة الفطرية مشيراً إلى العقوبات والغرامات المتصله بالمخالفات الخاصة بالصيد في غير المواسم مثل الاحتطاب الجائر والمحافظة على الحياة النباتية والمزروعات والمسطحات الخضراء.
وأكد على ضرورة التقيد باللوائح والتشريعات المتصلة بهذا الخصوص والاستفادة من التشريعات العالمية بغرض تطوير اللوائح والتشريعات الحالية في المملكة ودول الخليج والعمل مع مختلف المنظمات والجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطريه لاستنباط مختلف الحلول وتوظيف التكلونوجيا الملائمة للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية .
وقال سموه "إن التنوع الاحيائي معناه الحياة في تعدد انواعها التي نعيش فيها وهو امر هام جدا بالنسبة للبشرية وكافة المخلوقات الاخرى"، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت على إتفاقيه التنوع الاحيائي منذ عدة اعوام وكونت اللجنه الوطنية للتنوع الاحيائي التي تشترك فيها حوالي 14 قطاع حكومي.
وشدد الأمير بندر بن محمد على أن كافة القوانين واللوائح والتشريعات ملزمه لكافة القطاعات وأن أي قرار يصدر من الدوله فهو ملزم للكبير والصغير ,ولا بد من تطبيق التشريعات والأنظمة في أي شي يتعلق بالحق العام داعياً إلى ضرورة غرس ثقافة الاهتمام بالبيئة وحماية الحياة الفطريه لدى كل مواطن كما هو موجود في أي مكان من العالم بما يضمن مصلحة الجميع وأن التشريعات البيئة في المملكة العربية السعودية موجوده ولكن ينقصها من يطبقها.
وأكد على ضرورة وجود ما يسمى بالشرطة البيئية لتطبيق اللوائح والأنظمة والتشريعات، مثلها مثل قوانين إدارة انظمة المرور ومتى ما وجدت هذه الشرطة فان كافة القوانين المتعلقة بالبيئة سوف يتم تطبيقها مبيناً أن الشرطة البيئية تختلف في كوادرها عن رجل الأمن العادي باعتبار انه سيكون متخصصاً وملماً بكافة القوانين المتعلقه بالمخالفات البيئية.
وقال سموه "إن من أسباب النجاح في جميع المجالات هو التخصص فلابد من وجود كوادر وطنية سعودية على مستوى عالي من الكفائة والتخصص في المجال البيئي للعمل في الشرطة البيئية" مطالباً بالاسراع في انشاء الشرطة البيئية او قوة حماية لانظمة البيئة لكي تطبق الانظمه من اجل منفعة المجتمع.
وأكد سمو الأمين العام للهيئة أن الدوله بقيادة خادم الحرمين الشريفين لم تقصر وقامت بانشاء عدة قطاعات حكوميه معنيه بالبيئة منها رئاسة الارصاد، والزراعة ، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية إلى جانب قطاعات أخرى مكمله مثل البلديات والصحة التي لها دخل في شؤون البيئة موصياً بوجود جهاز متخصص لتطبيق جميع انظمة البيئة مما ينعكس ايجاباً على المواطن في الدرجة الاولى ومن ثم بقية القطاعات.
وأفاد أن كافة دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية تعمل في إطار المنظومة الدولية من أجل الحفاظ على البيئة والإستفادة من كافة التجارب وقال"نحن في المملكة العربية السعودية لدينا كل عناصر النجاح التي تمكنا من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئة لاننا امة وشعباً خير وديننا يحث على الاهتمام بالبيئة كما ان لدينا بفضل من الله الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية التي تؤهلنا ان نكون في المراكز المتقدمه بيئياً".
وأضاف سموه أن حماية البيئة تكون بالقلب والعقل والامانه والعمل الجاد وكذلك التخطيط السليم واعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل ولابد للمواطن والمسئول ان يراعي الله سبحانه وتعالي في اداء هذه الامانه ولا توجد مساومه على مصلحة الوطن، واذا طبقنا هذا قولا وفعلاً سوف تنتهى كافة المشكلات والمعوقات المتعلقة بالبيئة.
وبين أن التربية والتعليم عليها دور كبير في عملية غرس ثقافة المفهوم البيئي لدى الطلاب والطالبات مبيناً أنه من خلال التربية داخل البيت والتعليم في المدارس وتطبيق الانظمة يمكن أن ينشأ جيلاً قادر على التفاعل مع حماية البيئة داعياً المؤسسات التعليمية والجامعات لاقامة العديد من البرامج التي تعمل على ترسيخ مفهوم ثقافة الوعي البيئي باعتبارنا منظومه واحده تعمل في بوتقه واحده ولا يجب ان يكون هناك اخفاق في هذا الجانب.
وكشف سموه عن دراسة لتعديل اللوائح الخاصة بحماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالعقوبات بحيث تكون هذه العقوبات رادعه مشيراً إلى أن المشروع يدرس حالياً في مجلس الخبراء في مجلس الوزراء، وعن قريب سيتم الموافقه عليه واعتماده.
وبين أن هناك إستراتيجية عامة للدوله وهي المحافظة على البيئة واستغلالها الاستغلال الامثل من خلال تعية وتثقيف المواطنين وتدريبهم للتمسك بالسلوك الحضاري الاسلامي في التعامل مع البيئة مشيراً إلى وجود خسائر مادية وبشرية كبيرة لعدم الإهتمام بالبيئة وهناك انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الإنسان في الدرجة الاولى .
وأكد أن دول الخليج وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي الخليجي وهي موجودة الان وطالب بتطبيقها داعياً إلى وجود مشروع وطني بيئي خليجي قوي يحقق عمليات التنمية المستدامة.
بعد ذلك القى عدد من المتحدثين في مجال البيئة البحيرية عدد من اوراق العمل حيث تحدث الدكتور سهيل خان عن تقنية العمليات البيئية فيما تطرق المهندس نبيل مرشدي من الرئاسة العامة للارصاد وخبراء البيئه الدكتور وليد النويصر والخبير الدولي اليكس سبنس عن أهم المعوقات والحلول المتعلقة بالعمل البيئي والمحافظة على الحياة الفطرية وفق القوانين والتشريعات الدولية . // انتهى //