فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية / اجتماع

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في الرياض اليوم اجتماعاً لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة ، لخطة التنمية الثالثة باليمن (2006-2010م) ، وكذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لخطة التنمية الرابعة (2011-2015م).
وشارك في الاجتماع معالي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وممثلون عن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس ، والأمانة العامة لمجلس التعاون ، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى المنظمات التنموية الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، وممثلون من الجهات المانحة الرئيسية من خارج دول المجلس ، مثل الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان ، وألمانيا ، وهولندا ، إضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة التي اضطلعت بدور ملموس في الإعداد لهذا الاجتماع .
وتم تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الفنية المشتركة التي تم تكليفها في مارس 2006م من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة (2006-2015م)، وكان للجنة وفرق العمل دور مهم في الإعداد لمؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن في نوفمبر 2006م برعاية دول مجلس التعاون، ونتج عنه حشد لتعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي (5.7) مليار دولار للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة (2007-2010م)، منها حوالي (3.7) مليار دولار من دول المجلس والصناديق الإقليمية (الصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق أوبك)، وقد تم حتى الآن تخصيص حوالي (3.2) مليار دولار من تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية، أي ما يعادل 90% من إجمالي تعهداتها، موزعة على أكثر من 60 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. وتم خلال عامي 2008 و2009 التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1.5) مليار دولار، وطُرح عدد منها في مناقصات عامة، وبدأ التنفيذ الفعلي في بعضها.
وقامت اللجنة الفنية وفرق العمل على مدى السنوات الماضية بتقييم سير العمل في المشاريع المشار إليها، ومناقشة أي صعوبات أو عقبات تواجه التنفيذ، وتقديم مقترحات بتذليل تلك العقبات ، وبناء على ذلك فقد تم بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية دعوة فريق العمل إلى هذا الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع أهمها استعراض التقدم المحرز في تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع ، وتحديد العقبات والصعوبات التي تعترض التنفيذ ، وطرح مقترحات لتسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية ، واستعراض سير العمل في منظومة الإصلاحات الوطنية ، وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة 2011-2015 ، وتعزيز آليات التنسيق بين اليمن والجهات المانحة، وكذلك التنسيق بين الجهات المانحة.
// انتهى //