الفريق المكلف بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن يجتمع .. السبت

العطية يدين ضم منطقة الحرم الإبراهيمي إلى المواقع التراثية الإسرائيلية

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم السبت المقبل اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية.
وأرجع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أهمية انعقاد الاجتماع، إلى الدور المهم الذي يضطلع به فريق العمل، واللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة التي تم تشكيلها في مارس 2006م ، من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، حيث تم تكليفها بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على تمويلها في إطار خطة التنمية اليمنية الثالثة.
وبين إنه سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع منذ مؤتمر المانحين (لندن -نوفمبر 2006م)، وكذلك سيتم مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها ، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا مفيدا أن المجتمعين سيقفون على التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن سير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية.
وأشار العطية إلى أن مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م قد عُقد برعاية دول مجلس التعاون، وتم خلاله حشد تعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي (5.7) مليار دولار لتمويل مشاريع خطة التنمية اليمنية الثالثة (2006-2010م)، كان نصيب دول المجلس حوالي (3.7) مليار دولار من إجمالي تلك التعهدات.
وأفاد أن الاجتماع سيناقش التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية خلال الفترة 2011-2015 ، وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطورات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج، كما ستتم مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة.
وأبان العطية أن التوصيات التي يتوصل إليها الفريق سوف ترفع إلى الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية والجهات المانحة، كما سترفع إلى الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس مع معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، والمقرر عقده في الجمهورية اليمنية في السادس عشر من شهر مارس القادم.
يذكر أنه سيشارك في الاجتماع ممثلون من الجمهورية اليمنية، ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وممثلين عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، التي قامت بدور هام في الإعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية.
من جهة أخرى أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بشدة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم منطقة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة ، ومحيط مسجد بلال بن رباح ، المعروف بقبة راحيل ، في مدينة بيت لحم المحتلة ، إلى قائمة المواقع التراثية الإسرائيلية.
واعتبر أن هذه الخطوة تشكل سرقة واضحة للمعالم الإسلامية والتاريخية التي تحتضنها الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنكاراً لحقائق التاريخ والجغرافيا والموروث العربي والإسلامي ، من جهة ، واستمراراً لنهج حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تهويد المناطق المحتلة ، من جهة أخرى ، علاوة على كونها تشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي والقوانين ذات الصلة.
وقال العطية: إن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية المدانة تشكل عدواناً على ضمير وثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني الشقيق ، والأمتين العربية والإسلامية.
ودعا العطية المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ كافة الإجراءات لوضع حد لهذه الاعتداءات كونها تؤجج الصراعات الثقافية والحضارية بين الأمم والشعوب ، وتكرّس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.
ورأى أن الموقف الدولي الحازم تجاه إسرائيل ، يمثل شرطاً ضرورياً إذا ما أرادت الأسرة الدولية أن تحقق سلاماً شاملاً وعادلاً ودائماً ، يعيد الحقوق المشروعة لأصحابها ، ويرد كيد المعتدين ، ويوقف مسلسل الإرهاب الإسرائيلي ، الذي يتغذى على الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين.
وخلص العطية إلى أن دول مجلس التعاون لن تدخر جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترداد حقوقه المشروعة ، وحماية مورثه التراثي والحضاري والثقافي والتاريخي ، مؤكداً موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.