العطية : مناقشة عوائق مشاريع الاحتياجات التنموية لليمن

ينعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت اجتماع لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية.
واكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية انعقاد الاجتماع، مشيراً الى الدور الهام الذي يضطلع به فريق العمل، واللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة التي تم تشكيلها في مارس 2006م من قبل اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، حيث تم تكليفها بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على تمويلها في اطار خطة التنمية اليمنية الثالثة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون انه سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع منذ مؤتمر المانحين (لندن نوفمبر 2006م) وكذلك سيتم مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا، مشيرا الى ان المجتمعين سيقفون على التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن سير العمل في اطار منظومة الاصلاحات الوطنية.
واوضح العطية ان مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م قد عقد برعاية دول مجلس التعاون وتم خلاله حشد تعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي 5.7 مليار دولار لتمويل مشاريع خطة التنمية اليمنية الثالثة 2006 2010م وكان نصيب دول المجلس حوالي 3.7 مليار دولار من اجمالي تلك التعهدات.
واشار الامين العام الى ان اجتماع فريق العمل سيناقش كذلك التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011 2015م وكذلك التقارير واوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الاخرى بشأن التطورات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، واعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لانجاز اهداف البرنامج، كما ستتم مناقشة اليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة.
وابان الامين العام لمجلس التعاون بأن التوصيات التي يتوصل اليها الفريق سوف ترفع الى الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية والجهات المانحة، كما سيتم رفعها الى الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس مع اخيهم معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، والمقرر عقده في الجمهورية اليمنية في السادس عشر من شهر مارس القادم.
ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع ممثلون من الجمهورية اليمنية، ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس، والامانة العامة لمجلس التعاون والبنك الاسلامي للتنمية، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق اوبك للتنمية، وممثلون عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والامم المتحدة، وذلك بالاضافة الى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، التي قامت بدور هام في الاعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية والجدير بالذكر ان هذه الجهات هي التي شاركت في اجتماعات فريق العمل في المراحل السابقة والتي عقدت في كل من صنعاء ومقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.