المفوضية الأوروبية الجديدة تتأهب لاستلام مهامها / تقرير

تتأهب المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي لاستلام مهامها الأسبوع الجاري وبعد قيام البرلمان الأوروبي بالمصادقة عليها بشكل جماعي نهار الثلاثاء المقبل.
وقام البرلمان الأوروبي خلال الفترة القليلة الماضية بمسائلة أعضاء الجهاز التنفيذي الأوروبي والذي يرأسه البرتغالي خوزيه ماونوال باروزو الذي يستعد لفترة ولاية جديدة لمدة خمس سنوات وبصلاحيات إضافية نسبية تخولها له اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية.
وتتكون المفوضية من سبع وعشرين عضوا بما فيهم رئيسها والذي تم تكليفه بمهمة ولاية ثانية الخريف الماضي من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي .
ولا تتوقع المفوضية مواجهة أية متاعب من قبل البرلمان الأوروبي او احتمالات جدية لرفضها بعد تسجيل توافق بين المجموعات السياسية الاوروبية لتقاسم مراكز النفوذ حيث يمثّل باروزو القوى المحافظة فيما تبوأت البريطانية كاثرين اشتون باسم الاشتراكيين منصب نائب الرئيس ومنصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية.
وستواجه المفوضية وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي ومصدر المبادرات التشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة تصاعد نفوذ البرلمان الأوروبي من جهة ووجود سلطة اتحادية إضافية على الصعيد الأوروبي في شخص الرئيس هرمان فان رومباي .
ومن بين التحديات الطارئة التي تعترض الجهاز التنفيذي المقبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية وتحديد إستراتيجية لحفز النمو ومزيد من التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء وهو ملف سيتولاه المفوض الفنلندي أولي رهين والذي اشرف في المفوضية السابقة على ملف تمدد الاتحاد شرقا وتمكن من تسجيل بعض النجاحات السياسية وخاصة في البلقان ولكن دون ان يحدث ثغرة حاسمة في الملف التركي.
كما تواجه المفوضية ملفت تتعلق بالتجارة الخارجية والخلافات مع مجالات دولية أخرى مثل الصين والولايات المتحدة إضافة إلى إنعاش الموقف الأوروبي في ملف التقلبات المناخية .
ولا يتوقع المراقبون حصول تغيير جدي على قدرة المفوضية في التأثير على السياسة الخارجية للتكتل بالرغم من تكليف نائبة الرئيس كاثرين اشتون بمنصب السياسة الخارجية .
ورغم ضخامة الإمكانيات والقدرات المالية الموضوعة تحت عهدة المفوضية في مجال التحرك الخارجي والتوجه الى إرساء قسم دبلوماسي أوروبي فان الدبلوماسية الأوروبية تضل تحت سيطرة شبه تامة من قبل الحكومات .
ولا تبدو في الأفق ملامح فعلية وجادة لتفعيل سياسة الجوار الأوروبية التي تشرف عليها المفوضية وتدير عبرها مجمل علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط بسب الامتناع المنهجي والتلقائي للجهاز التنفيذي الأوروبي عن توجيه اية انتقادات لإسرائيل وعلى امتداد السنوات الماضية وتخطيطه على العكس لرفع درجة العلاقات معها.
وستضل ملفات الزراعة والمنافسة والسوق الداخلية أهم الملفات التي تتحكم فيها المفوضية وبشكل عملي في المستقبل.
// انتهى //