المدعي البريطاني السابق / لجنة تحقيق

اعترف المدعي البريطاني السابق اللورد غولدسميث فى حديث امام لجنة التحقيق البريطانية حول تورط بريطانيا فى الحرب على العراق عام 2003 انه غير رأيه حول شرعية غزو العراق قبل شهر فقط من بدء الغزو لكنه نفى ان يكون ذلك بسبب ضغوط حكومية مورست عليه .
وقال اللود غولد سميث امام لجنة التحقيق في الحرب على العراق امس انه اعطى الضوء الاخضر لمشاركة بريطانيا في غزو العراق بموجب قرارات الامم المتحدة التي صدرت ضده منذ غزو الكويت عام 1991.موضحا انه شعر بالدهشة لعدم قيام الحكومة البريطانية بمناقشة المشورة القانونية التي قدمها لها.
ولدى سؤاله عن سبب تأخره في تأكيد شرعية الحرب حتى قبل فترة قصيرة من نشوبها اشار الى ان الجيش طلب منه اعطاء جواب قطعي فيما اذا كانت الحرب شرعية ام لا وهو ما قام به لان الجيش كان بحاجة الى اجابة قطعية قبل نشر الجنود في ساحات القتال.لكنه كشف انه اعلم الحكومة البريطانية حينذاك انه يمكن مقضاة بريطانيا بسبب غزو العراق.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانيةعن معارضين لغزو العراق قولهم ان غولد سميث غير موقفه بسبب تعرضه لضغوط حكومية اذ كان يدعو في البداية الى استصدار قرار جديد من مجلس الامن يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، لكنه اقر قانونية الحرب قبل اسابيع قليلة من غزو العراق.
ونفى غولدسميث ذلك وقال انه ابلغ الحكومة شخصيا اواسط شهر فبراير 2003 بان قرارات مجلس الامن الصادرة ضد العراق تبرر استخدم القوة ضده وان لا حاجة لاستصدار قرار جديد.
واوضح ان قرار مجلس الامن 1441 الذي صدر في شهر فبراير من عام 2002 والذي اعطى العراق مهلة نهائية للاستجابة لمطالب مجلس الامن كان يبرر اللجوء الى القوة ضد العراق.
ونفى غولد سميث تجاهله للمشورة القانونية للمستشارين القانونيين لدى وزارة الخارجية البريطانية السير مايكل وود واليزابث ويلمزهيرست اللذين كانا يريان ان الحرب دون تفويض واضح من قبل الامم المتحدة تعتبر جريمة عدوان 0
وكان وود قد اعلن الثلاثاء الماضى امام اللجنة ان وزير الخارجية انذاك جاك سترو قد تجاهل نصيحته القانونية بأن غزو العراق دون الاستناد الى قرار من الامم المتحدة يعد خرقا للقانون الدولي بيد ان سترو رد عليه بالقول ان مواقف وود متصلبة وان القانون الدولي غامض الى حد كبير وان الوزارة اخذت بنصيحة غولدسميث.
// انتهى //