المحامي العام البريطاني يدافع عن مشورته للحرب على العراق

لندن - رويترز - مثل المحامي العام البريطاني السابق بيتر غولدسميث امس أمام لجنة تحقق في حرب العراق وقال إنه في بداية الأمر اعتقد أن هناك حاجة لاستصدار قرار جديد من الأمم المتحدة يجيز غزو العراق لكنه غير رأيه بعد ذلك.
وقبل ثلاثة أيام فقط من غزو العراق يوم 20 اذار (مارس) عام 2003 قال المحامي العام للبرلمان البريطاني ان استخدام القوة مشروع على أساس القرارات التي أصدرتها الامم المتحدة سابقاً.
لكنه في شهادته أمام لجنة التحقيق امس اعترف غولدسميث علناً وللمرة الاولى ان انطباعه الاول كان ان القرار رقم 1441 الذي أصدره مجلس الامن التابع للامم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2002 لا يجيز العمل العسكري.
وقال غولدسميث للجنة «في مرحلة ما كانت وجهة نظري الاولية وبعد وضع كل هذه العناصر في الاعتبار انه لا يوجد ما يكفي لجعل كفة الميزان لمصلحة قول لا...نحتاج الى قرار ثان».
وشكل غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني لجنة التحقيق العام الماضي للاستفادة من دروس الصراع لكن بعض زعماء حزب العمال يخشون ان يضر ذلك بفرصهم قبل انتخابات عامة في حزيران (يونيو) خصوصاً ان استطلاعات الرأي تكشف بالفعل تراجع شعبية الحزب. ولا يزال عدد كبير من اعضاء حزب العمال في البرلمان ومؤيديه غاضبين من قرار حكومتهم تأييد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في الحرب التي لا تلقى تأييداً.
وشك منتقدو الحرب طويلا في أن غولدسميث تعرض لضغوط من جانب رئيس الوزراء البريطاني حينذاك توني بلير ليغير رأيه.
واول من أمس الثلثاء قال أكبر مستشارين قانونيين لوزارة الخارجية في الفترة التي سبقت الغزو انهما يعتقدان ان استخدام القوة دون تفويض محدد من الامم المتحدة يعني ان العمل العسكري كان غير مشروع. وطبقا لوثائق سرية نشرت الثلثاء أعرب غولدسميث عن شكوكه في وجود مبرر قانوني للحرب بموجب القرار 1441.
وفي الاسابيع التي سبقت الغزو حاول رئيس الوزراء البريطاني السابق ومسؤولون اميركيون اقناع أعضاء آخرين في مجلس الامن بالموافقة على قرار يفوض باستخدام القوة. غير انه بعد ان فشلت المفاوضات أبلغ أكبر محام للحكومة البريطانية البرلمان قبل الغزو بثلاثة ايام ان مزيجاً من قرارات الامم المتحدة السابقة جعل الإجراء العسكري قانونياً. وكشفت مذكرة بما ورد في مكالمة هاتفية بين جاك سترو وزير الخارجية البريطاني حينذاك وغولدسميث بعد اصدار القرار 1441 انه غير «متفائل» بامكانية استخدامه لتبرير العمل العسكري ضد العراق اذا لم تلتزم بغداد بالشروط الواردة في القرار. وجاء في المذكرة «كان في الواقع متشائماً في شأن وجود سند قانوني قوي في مثل هذا الموقف لاستخدام القوة ضد العراق».
وحتى يوم السابع من آذار على الاقل اي قبل أقل من اسبوعين فقط من يوم الغزو حذر غولدسميث من ان استصدار قرار ثان من الامم المتحدة هو السبيل الأسلم للتحرك.
لكن غولدسميث عاد وقرر في 13 آذار بعد يومين من اجتماعه مع بلير وفريقه ان القرار الثاني أصبح غير ضروري.
وجاء في مذكرة لديفيد براميل أحد كبار مساعدي غولدسميث «أكد المحامي العام انه بعد مزيد من التفكير وبعد وزن الامور خلص الى رأي واضح... هناك سند قانوني لاستخدام القوة دون استصدار قرار آخر أكثر من القرار 1441».