أعمال المؤتمر الدولي الأول للتمويل والإستثمار

بدأت اليوم في اللاذقية أعمال المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في المنطقة الساحلية بمشاركة خبراء ومختصين من بنوك ومصارف ومؤسسات رسمية وخاصة وأسواق مالية وشركات تأمين عربية وأجنبية والذي يعقد بالتعاون بين وزارة المالية السورية ومحافظة اللاذقية وغرفة تجارة وصناعة اللاذقية.
وأكد وزير المالية السوري محمد الحسين في كلمة خلال الافتتاح أن انعقاد المؤتمر في اللاذقية يعد فرصة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المنطقة الساحلية وعرض المزايا والتسهيلات المقدمة بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعرض ما تقدمه وحدات الإدارة المحلية من تسهيلات للمستثمرين.
وقال / إن سورية بكاملها تتضمن فرصا واعدة للاستثمار والمنطقة الساحلية على وجه الخصوص تتضمن مقومات جديدة للاستثمار السياحي والعقاري وخدمات النقل والتخزين والصيد البحري كما تزخر بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة مبيناً أن المنطقة الساحلية استطاعت استقطاب عدد كبير من المصارف وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط وجامعات ومراكز تدريب وتأهيل للكوادر.
وأكد أن الاقتصاد السوري تجاوز مرحلة الأزمة العالمية وعاد ليحقق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008م بالأسعار الثابتة لعام 2000م نحو 5ر4 بالمئة متوقعا أن يتجاوز النمو في العام الجاري معدل عامي 2008 و2009م ليقترب من المعدل المستهدف في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية العاشرة.
من جانبه أكد محافظ اللاذقية خليل مشهدية أن المؤتمر سيسهم في تحليل وتقييم واقع الاستثمار والخبرات والكفاءات الكبيرة الموجودة في المنطقة الساحلية معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية بما ينعكس على مجمل الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة لتنمية المنطقة الساحلية.
من جهته أوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد عبد العزيز أن نسبة الزيادة في عدد المشاريع الاستثمارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008م بلغت 31 بالمئة حيث شهد العام 2009م إنشاء 273 مشروعا استثماريا بكلفة تزيد عن 210 مليارات ليرة سورية مقابل 208 مشاريع في العام 2008م الأمر الذي يؤكد ازدياد نسبة الإقبال على الاستثمار في سورية متوقعا أن يصل عدد المشاريع الاستثمارية خلال العام الجاري 350 مشروعا.
وتجدر الإشارة الى أن هذا المؤتمر سيناقش على مدار يومين أهمية تطوير قطاع النقل البحري ودوره فى تنمية الساحل السورى ومستلزمات واحتياجات الاستثمار العقاري والسياحي فيه وأهمية تنمية قطاع التأمين في المنطقة الساحلية والخدمات المصرفية فى رفد وخدمة الاستثمار والتنمية إضافة إلى تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومؤسسات التمويل متناهية الصغر.
// انتهى //