سورية تؤكد تجاوزها تداعيات الأزمة العالمية

أكد وزير المال السوري محمد الحسين أن الاقتصاد السوري تجاوز مرحلة الأزمة المالية العالمية وعاد ليحقق معدلات نمو مرتفعة «على رغم سنوات الجفاف واستمرار وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ عراقي في البلاد»، لافتاً إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 (بالأسعار الثابتة لعام 2000) بلغ 4.5 في المئة.
واضاف أمام «المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في المنطقة الساحلية» الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة خبراء ومختصين في قطاع المصارف والمؤسسات الرسمية والخاصة من دول عربية وأجنبية: «أن الخطة ال 11 التي بوشر الإعداد لها تركز على البطالة وإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية الكبيرة في القطاعات كلها، ما يمنح تسهيلات وميزات أكثر للاستثمارات المستقبلية».
وأكد ان «سورية بكاملها تتضمن فرصاً واعدة للاستثمار والمنطقة الساحلية على وجه الخصوص تتضمن مقوّمات جديدة للاستثمار السياحي والعقاري وخدمات النقل والتخزين والصيد البحري»، لافتاً إلى أن معدل الضريبة الأقصى في البلاد يصل إلى 16 في المئة، شرط ان تحقق المشاريع الاستثمارية بعض الشروط كعدد العمال وموقع المشروع وغيرها، إضافة إلى إعفاء احتياجات المشروع الاستثماري في شكل كامل من الرسوم الجمركية.
وناقش المؤتمر على مدى يومين أهمية تطوير قطاع النقل البحري ودوره في تنمية الساحل السوري ومستلزمات واحتياجات الاستثمار العقاري والسياحي فيه، وأهمية تنمية قطاع التأمين في المنطقة الساحلية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم عبر مؤسسات التمويل المتناهية الصغر.
وسلّط المؤتمر الضوء على فرص الاستثمار في المنطقة الساحلية وعرض المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين بموجب القوانين والتشريعات النافذة.
وأكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أحمد عبدالعزيز أن عدد المشاريع الاستثمارية ارتفع من 208 مشاريع عام 2008 إلى 273 مشروعاً العام الماضي، بكلفة استثمارية بلغت 210 بلايين ليرة سورية (4.6 بليون دولار) وبنسبة زيادة وصلت إلى 31 في المئة. وتوقع أن يرتفع عدد المشاريع الاستثمارية هذه السنة إلى 350 مشروعاً.
وطالب محافظ اللاذقية خليل مشهديه بتطوير المرافئ السورية في شكل يجعلها قادرة على استيعاب التوسع المستقبلي في طاقاتها وخدماتها، بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والتنموي المحلي ويواكب الاتفاقات التجارية العربية والدولية.
وأكد ضرورة تطوير القطاعين العقاري والسياحي في المنطقة الساحلية والعمل على الخروج من الحالة الموسمية للسياحة الداخلية والخارجية عبر تهيئة الأماكن السياحية الجاذبة والمنافسة وتأمين البنية التحتية والخدمات المرافقة لرفد وخدمة الاستثمارات الكبيرة في هذه المنطقة.
وأكد «ضرورة تأمين مستلزمات التطوير العقاري والسياحي، كإعادة تأهيل مناطق السكن الجماعي والعشوائي، خصوصاً في مناطق ذات أهمية سياحية وتنموية».