الأمين العام لمجلس التعاون الخليج العربية يجتمع مع وزير الخارجية الالماني

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية بمكتبه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، بمعالي وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيلى ، الذي يزور المملكة حالياً .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي عقب الاجتماع ، أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ، في كافة المجالات، وسبل الدفع بها إلى آفق ارحب واشمل وبما يخدم مصلحة الجانبين ، إضافة إلى العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة والتغير المناخي والطاقة وتقنية المعلومات والسياحة،حيث سيتم اعتماد خطة عمل خليجية أوربية خلال الاجتماع الوزاري الأوربي الخليجي المشترك المقرر عقده في النصف الأول من العام الجاري في بروكسل.
وحول المعوقات التي تعترض ابرام اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوربي ، أفاد العطية أنه قد جرت مفاوضات مع السويد (الرئاسة الأوربية السابقة) في استوكهلم، وتم التأكيد على مواصلة الجهود بين الجانبين لحين التوصل إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون // إنه أكد للوزير الألماني على مواقف دول المجلس الثابتة، حيال عدد من القضايا السياسية الراهنة. وفي مقدمتها دعم وحدة وامن واستقرار اليمن الشقيق باعتبار ذلك يشكل أولوية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي // .
وبين العطية أنه بحث مع الوزير الألماني قضية الشرق الأوسط والجمود الذي تشهده عملية السلام في ضوء ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات متكررة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و سعيها لتهويد القدس ،ومواصلة الإستيطان ، مثمناً معاليه الموقف الأوربي بشأن عدم مشروعية الإستيطان، باعتباره يشكل عائقا رئيسا أمام إحلال السلام ، مشيرا إلى تطلع دول المجلس أن يستتبع ذلك خطوات جادة وفق برنامج زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية ، على حدود 1967م.
وحول الملف النووي الإيراني، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن لألمانيا دور أساسي تضطلع به في سياق البحث عن حل سلمي في اطار عضويتها في مجموعة (5+1)، معربا عن امله ان يتم حل ازمة الملف النووي الايراني عن طريق الحوار الدبلوماسي، باعتبار أنه من حق كافة دول المنطقة امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وفق المعايير والضوابط التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها المنشآت النووية لإسرائيل.
// انتهى //