ملتقى المقاولين الوطني الثاني يصدر توصياته

اختتم ملتقى المقاولين الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية جلسات أعماله مساء اليوم .
ورفع المشاركون في المؤتمر أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني حفظهم الله على اهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه النهوض بالمستوى المهني والتقني والتنمية العمرانية والصناعية بالمملكة .
ونوه المشاركون بالجهود التي بذلت من قبل مجلس الغرف السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك فيصل والهيئة السعودية للمهندسين لإعداد البرنامج العلمي لهذا الملتقى .
وأصدر المشاركون في الملتقى عددًا من التوصيات وهي ..
يؤكد الملتقى على أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وفقا للأنظمة المتبعة في المملكة كما جاء في توصيات الملتقى الأول للمقاولين .
وأهمية تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات .
وضرورة تطوير الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بفعالية وكفاءة .
وإشارة إلى توصيات الملتقى الأول فيما يخص نظام المنافسات والمشتريات يؤكد الملتقى على أهمية تفعيل التوصيات السابقة ومنها على وجه الخصوص
اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطويرعقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات .
رفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة يقدمها المقاول الوطني.
دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75% أو 80% .
تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.
تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان الأول مظروف فني والثاني مظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني.
تطبيق مبدأ "القوة القاهرة" المنصوص عليه بالعقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار.
ضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.
ونظرا لضخامة العمل في مجال المقاولات خاصة مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة فإنه يجب أن يكون لهذا القطاع منشأة مالية ذات قدرة عالية على تمويل قطاع المقاولات بأسعار معقولة وللفترات الزمنية المطلوبة حتى يتمكن هذا القطاع من النمو والتطور كما حدث في القطاع الصناعي بإنشاء صندوق التنمية الصناعي وكما حدث في القطاع الزراعي بإنشاء البنك الزراعي ولهذا الشأن أوصى الملتقى الإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي .
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع البنوك المحلية على منح تسهيلات للمقاولين ووضع آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف من خلال اقتراح تشكيل لجنة عمل ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية واللجنة الوطنية للمقاولين .
كما أوصى المشاركون بإنشاء مركز علمي متخصص لتنظيم وتقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات وصناعة التشييد تحت مضلة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أن يتم دعم المركز مالياً من الشركات الصناعية الكبرى وشركات المقاولات.
وكلف المشاركون لجنة المقاولين بغرفة الشرقية بوضع آلية لمتابعة التوصيات أعلاه وتقديم تقريراً في غضون ثلاث أشهر من تاريخ هذا الملتقى(يناير 2010م) إلى اللجنة الوطنية للمقاولين لتقوم بالاتصال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات وتكليف اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء موقع إلكتروني للملتقيات وذلك بهدف تعريف العاملين بقطاع المقاولات والتشييد والجهات ذات العلاقة بفعاليات وتوصيات جميع الملتقيات وكل ما يصدر من هذه الملتقيات من أوراق علمية ومحاضرات وبحوث وتجارب عملية .
// يتبع //