لجنة المقاولات تتحرك لتطبيق توصيات الملتقى الوطني الثاني

كشف عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، عن تحرك تقوده اللجنة لترجمة توصيات الملتقى الوطني الثاني للمقاولين في غرفة الشرقية. وبين أن اللجنة بصدد صياغة خطاب لرفعه للمقام السامي للحصول على الموافقة المطلوبة، بشأن التوصيات التي أقرها الملتقى، مشيرا إلى أن الخطاب سيرفع في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الملتقى شدد على ضرورة إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، كهيئة مستقلة وفقا للأنظمة المتبعة في المملكة، وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات، مؤكدا على أهمية تطوير الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة، وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بكفاءة. وأكد الملتقى كذلك على أهمية تفعيل توصيات ملتقى المقاولين الأول، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:
اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور، بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات.
رفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20 في المائة، مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة يقدمه المقاول الوطني.
دفع قيمة المواد الموردة للموقع والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75 أو 80 في المائة.
تعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي، كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.