التكتل الأوروبي وإشكالية تمرير اتفاقية لشبونة / تقرير

يتجه المواطنون الايرلنديون بعد غد الجمعة القادم 2009م للمرة الثانية خلال اقل من عام ونصف العام إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء مباشرة على اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية والني كانوا عارضوها بشكل كبير في شهر يونيو من السنة الماضية.
وتأمل الأوساط الأوروبية في بروكسل التي تتابع الاستفتاء عن كثب انتزاع تصويت ايجابي هذه المرة بعد أن تم تقديم العديد من التنازلات السياسية والرمزية للايرلنديين وتجنب رفض جديد قد يتسبب نهائيا في واد اتفاقية لشبونة والتي يعول عليها السياسيون الأوروبيون لتمرير عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية الحاسمة وإخراج الاتحاد الأوروبي من حالة الشلل التي يعاني منها منذ أكثر من أربع سنوات تاريخ تصويت الفرنسيين والهولنديين ضد المعاهدة وقبل أن يتم تمريرها في فرنسا وهولندا عبر اقتراع داخل برلماني البلدين.
ويمثل رعايا ايرلندا زهاء واحد في المئة من مع رعايا الاتحاد الأوروبي وينص الدستور الايرلندي على ضرورة تنظيم استفاء حول الاتفاقيات ذات الطابع الدولي الملزم.
وتحصل الايرلنديون خلال الأسابيع الأخيرة على التزامات أوروبية رسمية بعدم المساس بما يسمى بالخصوصيات الايرلندية داخل الاتحاد الأوروبي مثل احترام حياد ديبلن والإبقاء على حظر الإجهاض والحفاظ على مفوض ايرلندي في بروكسل.
وفي عام 2001م رفضت ايرلندا اتفاقية / نيس / الأوروبية ولكنها اعتمدتها في استفتاء جديد بعد أن تحصلت على تنازلات أوروبية جوهرية.
ويقول المحللون الأوروبيون إن عدة عوامل تدفع نحو اعتماد الاتفاقية هذه المرة وأهمها أن الايرلنديين الذين تأثروا بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية والمالية سيتضررون كثيرا في حالة ابتعادهم عن أوروبا وعن منطقة اليورو.
وانهار صافي الدخل الايرلندي خلال العام الحالي وحده بأكثر من ثمانية في المئة وتناهز نسبة البطالة حاليا 15 في المئة أي ثلاث إضعاف ما كانت عليه عام 2008م عندما تم رفض اتفاقية لشبونة للمرة الأولى.
//يتبع// 1142 ت م