سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية أمام المحك / تقرير

يواجه الاتحاد الأوروبي اختبارا جديدا بشأن تفعيل سياسة موحدة ومشتركة لإدارة سياسة الهجرة واللجوء في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين دوله بشان هذا الملف الحيوي والحساس سواء على الصعيد السياسي أو الأمني.
وتسعى الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها السويد إلى تقديم اقتراحات في غضون الأسبوعين المقبلين لتسجيل تقدم عملي في موضوع الهجرة .
أما المفوضية الأوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للتكتل فإنها تخطط من جانبها إلى عرض قريب لخطة عمل متكاملة بشان الجانب الخاص بسياسة اللجوء .
وأخفقت كافة المحاولات الأوروبية السابقة لبلورة نهج عملي وفعال للتعامل الجماعي الأوروبي مع تدفق آلاف من النازحين والمهاجرين بشكل غير شرعي نحو الأراضي الأوروبية والذي اتخذ أبعادا مأساوية في الآونة الأخيرة مع سقوط عشرات الضحايا غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط من المهجرين الأفارقة بالدرجة الأولى.
ولا تمتلك الرئاسة الدورية السويدية هامشا كافيا من الزمن لإدارة هذا الملف المعقد وقبل انتهاء فترة ولايتها الأوروبية نهاية العام الجاري.
إلا أن السويد، ورغم ذلك تستعد لتقديم مقترحات محددة لشريكاتها تتمحور بشكل رئيس حول اعتماد سياسة مشتركة للمرة الأولى بين جميع الدول الأوروبية ونقل إدارة سياسة الهجرة من خانة الصلاحيات الوطنية لكل دولة إلى خانة الصلاحية الجماعية للاتحاد الأوروبي.
ويقول الدبلوماسيون إن تداعيات الأزمة الاقتصادية وطبيعة الواقع السياسي الأوروبي وارتفاع حجم البطالة في كافة دول التكتل وجنوح الرأي العام نحو الأطروحات اليمينية المتشددة تعدّ جميعها عناصر سلبية ولا تصبّ في صالح إرساء نهج أوروبي موحد في مجال الهجرة.
وقالت الحكومة السويدية إن خطة تحركها ستأخذ بعين الاعتبار مجمل هذه العوامل، ولكن ستوكهولم تأمل في أن تبدأ الدول الأوروبية وفي مرحلة أولى بتقاسم أعباء احتضان المهاجرين والنازحين الواردين إلى دول شمال المتوسط وتحديدا اليونان وايطاليا ومالطا واسبانيا وتوزيعهم بشكل عادل على مختلف الدول الأعضاء.
ورفضت غالبية الدول الأوروبية حتى الآن هذا الخيار الذي تدعمه المفوضية الأوروبية في بروكسل.
// يتبع // 1148 ت م