مراجعة أوروبية شاملة لقواعد وأنظمة اللجوء

يتجه التكتل الأوروبي إلى مزيد من التشدد والصرامة في مجال التعامل مع طالبي اللجوء من الرعايا الأجانب النازحين إلى الأراضي الاوروبية.
وأقترحت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الذراع التنفيذي للتكتل إعادة هيكلة شاملة للإطار القانوني والتشريعي للتعامل الأوروبي مع ملف لجوء الأجانب.
وتقول المفوضية انه يجب التخلي عن القواعد المتبعة حتى الآن في إدارة التعامل مع طالبي اللجوء بهدف تخفيف العبء على بعض الدول وخاصة تلك التي تعد نقطة الوصول الأولى لطالبي اللجوء مثل قبرص ومالطا واليونان والإسراع في البت في ملفات طلبي اللجوء في الدول المتواجدين بها عند احتجازهم.
ويسهل هذا الأمر عمليات ترحيل وإبعاد واعتقال المهاجرين من جهة ويحد من إجراءات الركون إلى القضاء لوقف عمليات الترحيل من جهة أخرى.
وتنص بنود اتفاقية دبلن الاوروبية المتعامل بها حتى الآن في ملف الهجرة واللجوء على إعادة طالبي اللجوء إلى الدولة الأولى إلتي وصلوها عند عبورهم نحو التكتل الأوروبي ولكن اليونان ومالطا وقبرص وهي الوجهة الأولى للمهجرين إلى أوروبا أشتكت من هذه الوضعية وانتهجت ممارسات متشددة مع المهاجرين الأجانب تسببت في صدور احتجاجات من منظمات حقوق الإنسان.
وناهز عدد طالبي اللجوء للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري المائة ألف شخص حسب بيانات رسمية نشرت اليوم في بروكسل.
// انتهى // 1340 ت م