موريتانيا / مترشحان للرئاسة / بيان يشكك في النتائج

جدد مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه المترشحان في الانتخابات الرئاسية الموريتاينة الأخيرة واللذان لم يحالفهما الحظ فى مصداقية المعطيات التي أسس عليها المجلس الدستوري الموريتاني قراره الخاص بالاعتراف بنتائج الانتخابات دون أن يرفضا بشكل صريح قرار المجلس.
وطالب المترشحان في بيان وزع اليوم بتشكيل لجنة توافقية للنظر فى المآخذ والتظلمات المتعلقة بهذه الانتخابات.
وأكد المترشحان أنهما "اتخذا قرارهما بعد الاطلاع على النتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو 2009م وبعد أن تفحصا تلك النتائج التي طبعها تشابه مريب في الأرقام التي حصل عليها المترشح محمد ولد عبد العزيز في مقاطعات البلد الثلاث والخمسين".
وشدد المترشحان على التأكيد بأن "قرار المجلس الدستوري القاضي بتزكية اقتراع 18 يوليو 2009م جاء في سياق متأثر باستقالة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إثر اطلاعه على محتوى العرائض التي تقدم بها المترشحون للطعن في نتائج الاقتراع.
كما أن المجلس الدستوري أتخذ قراره بتزكية الاقتراع على أساس بيان من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مثير للجدل صدر في ظروف غامضة حيث تم توقيعه وإعلانه من طرف شخص غير مؤهل لذلك وهو الأمين العام".
ولاحظ المترشحان "أن المجلس الدستوري اتخذ قراره الرافض لعرائض الطعون بعد ثمان وأربعين ساعة فقط من صدور النتائج رغم شدة تعقيد الملف واتساع المهلة الشرعية المخولة له والمحددة بثمانية أيام".
ومن البديهي يقول المترشحان"كون المجلس الدستوري أغفل كليا وقائع جد خطيرة تضمنتها الطعون والعرائض المقدمة وكانت دراستها تتطلب حدا أدنى من التحريات للتأكد من صحة ونظامية اقتراع 18 يوليو 2009م".
وتحدث المترشحان عن وقائع منها "خروقات ممنهجة لاتفاق داكار ومنها المميزات الفنية لبطاقة التصويت المستخدمة ومنها التلاعب باللائحة الانتخابية والحالة المدنية ومنها التصويت المتعدد وخاصة تصويت العسكريين تحت الإمرة العسكرية ومنها شراء الذمم بصورة علنية وعلى نطاق واسع ومنها كذلك الارتفاع المريب لعدد البطاقات اللاغية رغم كل الترتيبات النظامية المتخذة لتسهيل التصويت".
// انتهى // 1222 ت م