الموافقة على تحويل شركة الرياض للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الرياض للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة الرياض للتقسيط والاستثمار.
وأضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (111) مليون ريال سعودي مقسم إلى (11.100.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في (تجارة الجملة والتجزئة في المفروشات والسيارات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها والأثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها ومواد البناء والبيع بالنقد والتقسيط وشراء وتملك العقار لحساب الشركة وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو الإيجار وتطوير وصيانة العقارات والمقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والالكترونية والميكانيكية والوكالات التجارية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1243 ت م