التجارة والصناعة توافق على تحويل وتأسيس شركتين برأسمال بلغ 302 مليون ريال

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتحول شركة برج رافال للتطوير العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل بأن رأسمال الشركة 300 مليون ريال سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إقامة وتشغيل وصيانة الفنادق والمشاريع والمباني السكنية والتجارية والمدن الترفيهية وبيعها بالنقد أو التقسيط وتأجيرها، إدارة وتطوير وصيانة وتشغيل الأراضي والعقارات، شراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة، مقاولات عامة للمباني (الإنشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم)، شراء الأراضي لإقامة المباني والمشاريع عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة، الوكالات التجارية). وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة مدى الأول للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) ، برأسمال (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات السلكية والأواني المنزلية والتحف والهدايا، إنشاء وتشغيل المراكز المتخصصة في صيانة السيارات، والعطور والكماليات ، المقاولات العامة للمباني ‘' صيانة ونظافة وتركيب وترميم المباني وأعمال الجبس والديكور والكهرباء والسباكة وأعمال الطرق والزفلته والإنارة وتمديد شبكات الهاتف والمياه، إنشاء السدود والأنفاق والمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال توريد وتركيب المباني الحديدية وأعمال التكييف والتبريد ومحطات الضخ والتنقية والقطع الصخري والصيانة. وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وأكد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن الموافقة على تحول وتأسيس هذه الشركتين تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.