التقى رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل بمقر الغرفة معالي وزير التجارة الدولية بكندا ستوكويل داي بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالمملكة . واستهل رئيس غرفة جدة اللقاء بكلمة رحب فيها بالوزير مثنيا على العلاقات المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا . وأشار إلى أن نسبة نمو التبادل التجاري بين المملكة وكندا مع نهاية عام 2008 قد تصل إلى 15 بالمئة مقارنة في عام 2007 الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى المملكة نحو 700 مليون دولار بينما بلغت واردتها من السعودية نحو 1.7 مليار دولار . وأكد أن السوق السعودي يعد من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية مدللاً على ذلك الاستثمارات الكندية القائمة في المملكة إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية بين الجانبين حيث زار السعودية في عام 2007 نحو 12 وفدا كنديا يمثلون مختلف المجالات التجارية والصناعية مستبعدا تأثير الأزمة الاقتصادية على رغبة الشركات الكندية في الاستثمار في السعودية . وقال الفضل // إن الاقتصاد السعودي يشهد نموا قويا وسريعا وسيظل يملك السيولة اللازمة لتصديره للنفط واقتصاد كندا لا يختلف كثير عن الاقتصاد السعودي لكونها تعد ثاني أكبر دولة بعد السعودية في امتلاك مخزون النفط، لكن التحدي الذي تواجهه كندا حاليا يكمن في عملية إنتاجها للنفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية // . من جانبه أمتدح وزير التجارة الدولية الكندي العلاقات بين الجانبين وأنها في نمو مستمر حيث زادت نسبة إصدار التأشيرات بنحو 45 في المائة وتمثل تأشيرات رجال الأعمال التي تمت تمديدها إلى عام ونصف وتأشيرات الطلاب الذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي نحو 9 آلاف طالب إضافة إلى أن هناك نحو 700 طبيب سعودي يتدربون في كندا في مختلف المجالات الطبية التخصصية، علما أن عددهم قبل 30 عاما لم يكن يتجاوز أربعة أطباء فقط. ودعا الوزير أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة كندا والإطلاع على المزيد من الفرص التجارية الكندية إلى جانب دعم أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وكندا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على أوجه التعاون والتبادل التجاري في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور القطاعيين الخاص السعودي والكندي في الدفع بمستوي التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين . وذكر أن الشركات الكندية تعد شركات منافسة على المستوى العالمي وتستوعب قدر كبير من الشراكات والتعاونات لدعم روح العلاقات الاقتصادية بين البلدين آملا أن يزيد حجم الاستثمارات الكندية في المملكة وأن يتم تطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة والسعي في دعم خطط التنمية المستدامة بين البلدين . يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا في عام 2007م إلى 7972 مليون ريال كما وصل حجم المشاريع الاستثمارية السعودية الكندية المشتركة لأكثر من 1.111 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والخدمية. // انتهى // 1539 ت م
