وزير التجارة الكندي يدعو إلى شراكة «كاملة» مع القطاع الخاص السعودي

دعا وزير التجارة الدولية الكندي ستوكويل داي القطاع الخاص السعودي إلى شراكة كاملة مع نظيره الكندي لدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أنه ناقش مع وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل العلاقات الثنائية في المجال التجاري، وسبل تطويرها وتعزيزها بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وقال عقب حضور الوزيرين توقيع ثلاثة عقود شراكة بين القطاعين الخاص السعودي والكندي في جدة أمس، بمبلغ تجاوز 25 مليون دولار، إن عدد الطلاب السعوديين في بلاده تجاوز 9 آلاف طالب.
وشمل الاتفاق الأول تأسيس شركة سعودية - كندية في مجال تقنيات المياه الملوثة، بين كل من مجموعة العواد وشركة وتر وكس الكندية، والثاني بين شركة نور تل للاتصالات والأنظمة ومستشفى الملك فهد في المنطقة الشرقية، لتأمين نظم اتصالات داخلية للمستشفى، والاتفاق الثالث بين شركة الجديعي للمفروشات المكتبية وشركة تكنيو الكندية، لتكون الجديعي بموجبها وكيلاً لها في أسواق المملكة.
ووصف الوزير الكندي العلاقات السعودية والكندية بأنها علاقات جيدة، وفي نمو مستمر، إذ زادت نسبة إصدار التأشيرات ب 45 في المئة، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة كندا والإطلاع على المزيد من الفرص التجارية الكندية، ودعم التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وكشف أنه سيوقع غداً عقوداً خاصة لإنشاء مفاعلات نووية سلمية في الأردن، متمنياً أن تكون هناك عقود أخرى لإنشاء مفاعلات نووية سلمية في السعودية.
وكان الوزير الكندي زار غرفة تجارة وصناعة جدة أمس، والتقى عدداً من أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وقال رئيس الغرفة محمد عبدالقادر فضل خلال اللقاء إن التبادل التجاري بين السعودية وكندا نما خلال عام 2008 بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2007، الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى السعودية نحو 700 مليون دولار، بينما بلغت واردتها من السعودية نحو 1.7 بليون دولار، لافتاً إلى أن قيام وفد اقتصادي يتكون من 20 شركة كندية بزيارة السعودية أخيراً.
وأكد أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية، وما يثبت ذلك الاستثمارات الكندية القائمة في السعودية، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية بين الجانبين، إذ زار السعودية في عام 2007 نحو 12 وفداً كندياً يمثلون مختلف المجالات التجارية والصناعية، مستبعداً تأثير الأزمة الاقتصادية على رغبة الشركات الكندية في الاستثمار في السعودية.
وأوضح الفضل أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً قوياً وسريعاً، وسيظل يملك السيولة اللازمة لتصديره النفط، واقتصاد كندا لا يختلف كثيراً عن الاقتصاد السعودي، لكن التحدي الذي تواجهه كندا حالياً يكمن في عملية إنتاجها للنفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية. وذكر أن الشركات الكندية تعتبر شركات منافسة على المستوى العالمي، وتستوعب قدراً كبيراً من الشراكات والتعاونات لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معرباً عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات الكندية في المملكة، وأن يتم تطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة، والسعي في دعم خطط التنمية المستدامة بين البلدين.