دعا وزير التجارة الدولية بكندا ستوكويل داي القطاع الخاص السعودي إلى شراكة كاملة مع نظيره الكندي لدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وكشف خلال لقائه مع رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل أن عدد الطلاب السعوديين في بلاده تجاوز 9 آلاف طالب. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير إلى غرفة جدة أمس السبت حيث التقى عدد من أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، واستهل رئيس غرفة جدة اللقاء بكلمة رحب فيها بالوزير في أعرق بيت للتجارة بالمملكة مثنيا على العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا . وأشار الفضل إلى أن نسبة نمو التبادل التجاري بين المملكة وكندا مع نهاية عام 2008 قد تصل إلى 15 % مقارنة في عام 2007 الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى المملكة نحو 700 مليون دولار بينما بلغت واردتها من السعودية نحو 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك زيارة للمملكة قام بها وفد اقتصادي مؤخرا يمثل نحو 20 شركة كندية التقوا خلالها بنظرائهم السعوديين . وأكد أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية وما يثبت ذلك الاستثمارات الكندية القائمة في المملكة إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية بين الجانبين حيث زار السعودية في عام 2007 نحو 12 وفدا كنديا يمثلون مختلف المجالات التجارية والصناعية مستبعدا تأثير الأزمة الاقتصادية على رغبة الشركات الكندية في الاستثمار في السعودية . وقال الفضل: إن الاقتصاد السعودي يشهد نموا قويا وسريعا وسيظل يملك السيولة اللازمة لتصديره النفط واقتصاد كندا لا يختلف كثير عن الاقتصاد السعودي لكونها تعد ثاني اكبر دولة بعد السعودية في امتلاك مخزون النفط، لكن التحدي الذي تواجهه كندا حاليا يكمن في عملية إنتاجها للنفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية. من جانبه بين وزير التجارة الدولية الكندي أن العلاقات بين الجانبين السعودي والكندي علاقات جيدة وفي نمو مستمر حيث زادت نسبة إصدار التأشيرات بنحو 45 في المائة وتمثل تأشيرات رجال الأعمال التي تمت تمديدها إلى عام ونصف وتأشيرات الطلاب الذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي نحو 9 آلاف طالب إضافة إلى أن هناك نحو 700 طبيب سعودي يتدربون في كندا في مختلف المجالات الطبية التخصصية، علما أن عددهم قبل 30 عاما لم يكن يتجاوز أربعة أطباء فقط.ودعا الوزير أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة كندا والإطلاع على المزيد من الفرص التجارية الكندية في هذا الاقتصاد المليء بالقوة والنشاط إلى جانب دعم أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وكندا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على أوجه التعاون والتبادل التجاري في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور القطاعيين الخاص السعودي والكندي في الدفع بمستوي التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين منوها بأنه سيتمخض عن هذا اللقاء أنشطة اقتصادية جديدة بين المملكة وكندا مما يساعد في دعم جهود القطاع الخاص في البلدين ودعم مشاريعه التجارية . وذكر أن الشركات الكندية تعتبر شركات منافسة على المستوى العالمي وتستوعب قدراً كبيراً من الشراكات والتعاونات لدعم روح العلاقات الاقتصادية بين البلدين آملا أن يزيد حجم الاستثمارات الكندية في المملكة وأن يتم تطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة والسعي في دعم خطط التنمية المستدامة بين البلدين .الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا في عام 2007م إلى 7972 مليون ريال كما وصل حجم المشاريع الاستثمارية السعودية الكندية المشتركة لأكثر من 1.111 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والخدمية. ويتنوع النشاط الاقتصادي في كندا كحصيلة لتنوع الموارد التي تتمتع بها فيشمل الاقتصاد الكندي على الزراعة وقطع الأخشاب والصناعة وصيد السمك والإنتاج النفطي والمعدني والقوة العاملة 13 مليوناً ومساحة الأراضي الزراعية (730،000 ) فأما الإنتاج الصناعي فيشمل إنتاج السيارات ولب الخشب والورق والصناعات البتروكيميائية والصناعات الثقيلة والمنتجات الغذائية والملابس والمنسوجات بينما الناتج الزراعي فيشمل محاصيل القمح والشعير والذرة وفول الصويا والبقول والبنجر وكذلك الثروة الحيوانية تشمل الماشية (12) مليون والأغنام (717) ألفاً هذا إلى جانب الحيوانات الأخرى. ويعتبر صيد الأسماك من أبرز سمات الاقتصاد الكندي ذلك أن كندا تتمتع بسواحل طويلة متعددة الخلجان وصيد الأسماك من أقدم الحرف ولا تزال تتمتع بمكانة هامة بكندا وهذا إلى جانب إنتاج النفط والتعدين فيستخرج الرصاص والنيكل والنحاس والحديد والذهب والفضة والكوبالت ودولة كندا هي من أكبر مستودعات الأخشاب في العالم .
