7972 مليونا حجم التعاملات السعودية الكندية

دعا ستوكويل داي وزير التجارة الدولية الكندي القطاع الخاص في السعودية إلى شراكة كاملة مع كندا لدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وكشف ستوكويل داي خلال زيارة لغرفة جدة أمس أن عدد الطلاب السعوديين في بلاده يتجاوز حاجز التسعة آلاف، لافتا الى زيادة إصدار التأشيرات للسعوديين بنسبة 45 في المئة، وأن تأشيرات رجال الأعمال جرى تمديدها إلى عام ونصف، وأكد أن هناك نحو 700 طبيب سعودي يتدربون في كندا في مختلف المجالات الطبية التخصصية، مفيدا بأن عدد الأطباء السعوديين الذين خضعوا للتدريب في كندا قبل 30 عاما لم يكن يتجاوز أربعة أطباء. ودعا الوزير الكندي رجال المال والأعمال السعوديين إلى زيارة كندا بهدف الاطلاع على المزيد من الفرص التجارية الكندية وسط اقتصاد مليء بالقوة والنشاط وتدعيم أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشركات الكندية تعتبر شركات منافسة على المستوى العالمي وتستوعب قدرا كبيرا من الشراكات الداعمة لروح العلاقات الاقتصادية. وأعرب وزير التجارة الدولية الكندي عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات الكندية في السعودية وتطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة والسعي لدعم خطط التنمية المستدامة بين البلدين، صناعية وخدمية.
من جهته، توقع محمد الفضل رئيس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة وصول نسبة نمو التبادل التجاري بين السعودية وكندا مع نهاية عام 2008 إلى 15 في المئة مقارنة بعام 2007 الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى السعودية نحو 700 مليون دولار، في حين بلغت الواردات الكندية من السعودية نحو 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن السوق السعودية تعد من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية، مبينا أن 12 وفدا تجاريا كنديا زاروا السعودية في عام 2007. واستبعد الفضل تأثير الأزمة الاقتصادية على رغبة الشركات الكندية في الاستثمار في السعودية، مشددا على أن الاقتصاد السعودي يملك السيولة اللازمة، مفيدا بأن الاقتصاد الكندي لا يختلف كثيرا عن الاقتصاد السعودي؛ كون كندا ثاني أكبر اقتصاد في امتلاك مخزون النفط بعد السعودية، لكنه أشار إلى أن التحدي الذي يواجه كندا يكمن في عملية إنتاجها للنفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا عام 2007 إلى 7972 مليون ريال، بينما تجاوز حجم المشاريع الاستثمارية بين الجانبين 1.111 مليار دولار. ويتنوع النشاط الاقتصادي في كندا كحصيلة لتنوع الموارد التي تتمتع بها والذي يشتمل على: الزراعة، قطع الأخشاب، الصناعة، صيد السمك، الإنتاج النفطي والمعدني؛ ويشتمل الإنتاج الصناعي على: إنتاج السيارات، لب الخشب، الورق، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الثقيلة، المنتجات الغذائية، الملابس، المنسوجات، في حين يتضمن الناتج الزراعي محاصيل القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، البقول، والبنجر. وتشتمل الثروة الحيوانية على 12 مليونا من الماشية، في حين يصل عدد الأغنام الى 717 ألفا إلى جانب حيوانات أخرى. ويعتبر صيد الأسماك من أبرز سمات الاقتصاد الكندي باعتبار أن كندا تتمتع بسواحل طويلة متعددة الخلجان، ولا يزال صيد الأسماك من أقدم الحرف ويتمتع بمكانة مهمة في كندا، إلى جانب إنتاج النفط والتعدين مثل: الرصاص، النيكل، النحاس، الحديد، الذهب، الفضة، الكوبالت.