باكستان ترفع هدف نمو الناتج المحلي

قررت الحكومة الباكستانية رفع هدف نمو الناتج المحلي لميزانية السنة المالية المقبلة بنسبة 3ر3% وذلك نظراً للتحسن الذي شهدته بنسبة 2% خلال السنة المالية المنصرمة /2008 2009/ رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون وزارة المالية شوكت ترين أن إجمالي الناتج المحلى لباكستان قد أظهر تحسنا بنسبة 2% خلال العام المالي المنصرم رغم الكساد الاقتصادي العالمي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا المعدل شجع الحكومة على رفع هدف نمو الناتج المحلى للعام المالي المقبل بنح و 3ر3%.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في إسلام آباد للكشف عن ملامح الإحصائية الاقتصادية للعام المالي المنصرم قبل ميزانية السنة المالية الجديدة /2009 2010/ التي ستطرح غداً السبت أن الاقتصاد الوطني قد توسع بنسبة 1ر4% بفضل السياسات الاقتصادية الإيجابية التي انتهجتها الحكومة، مشيراً إلى أن التركيز الأساسي في ميزانية السنة المالية الجديدة ينصب على نمو كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن باكستان من الدول التي حافظت بقوة على معدل التضخم الذي بقى على معدل 21% في حين شهدت معظم دول العالم انخفاض مستويات التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 14% خلال السنة المالية المقبلة.
وبين أن الحكومة الباكستانية تخطط للوصول بالعجز المالي إلى 3ر4 % فقط خلال العام المقبل، موضحاً أن صادرات باكستان انخفضت بنسبة 6ر2% في الوقت الذي انخفضت فيه وارداتها بنسبة 6ر26%، وان متوسط دخل الفرد في البلاد استمر عند 1042 دولار أمريكي في العام.
وحول الديون الخارجية للبلاد أوضح المسئول المالي الباكستاني أن حجم الديون الخارجية قد ارتفع بنسبة 2ر8% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الدين الخارجي الباكستاني وصل إلى مبلغ خمسين ملياراً ومئة مليون دولار أمريكي .
// انتهى // 1101 ت م