مذكرة نيابية أردنية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

تقدم أعضاء بارزون في البرلمان الأردني اليوم لأول مرة بمشروع قانون جديد مقترح لإلغاء قانون اتفاقية وادي عربة الموقع مع إسرائيل عام 1994 ردا على مشروع قانون قرره الكنيست الإسرائيلي يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين ويطالب بمنح أهالي الضفة الغربية الجنسية الأردنية.
وتطالب المذكرة بإلغاء قانون اتفاقية وادي عربة رداً على التعنت الإسرائيلي وأن الشعب الإسرائيلي أثبت مرة أخرى أنه لا يحترم المواثيق ولا يؤمن بالسلام.
وتقترح المذكرة التي وقع عليها عشرة نواب قانوناً جديداً يلغي القانون الأول المسمى باتفاقية وادي عربة. وتحدد المذكرة الأسباب الموجبة لذلك وهي قيام الجانب الإسرائيلي بخرق اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن.
وعددت المذكرة البرلمانية الأردنية مظاهر الخرق الإسرائيلي المتمثلة باعتراف كل طرف بسيادة الآخر ومخالفة البند المتعلق باحترام سيادة وسلامة واستقلال الموقعين على اتفاقية السلام.
وقالت مذكرة إن الطرف الإسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل، كما خالف النص المتعلق بالامتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الالتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية.
وجاء في نص المذكرة البرلمانية أن المقترح الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وهو يقضي باعتبار الأردن وطناً للفلسطينيين إضافة إلى انه خرق لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية.
//انتهى// 1709 ت م