دعت كتل برلمانية وهيئات نقابية وحزبية أردنية للتعامل بحزم اشد امام الدعوة الاسرئيلية باعتبار الأردن دولة للفلسطينيين وطالبت با تخاذ قرارات مؤثرة مثل سحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد سفير العدو من عمان وإلغاء اتفاقية وادي عربة . وقال رئيس كتلة نوّاب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أن إسرائيل مازالت تستهدف الأردن، من خلال اعتبارها وطنا بديلا للفلسطينيين·وإن الأردن "لم يخرج من دائرة الاستهداف" الإسرائيلي، معتبرا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "عدو عنصري توسعي، جاد في نقل الصراع إلى الأردن"، لافتاً إلى أن مخططات إسرائيل "تتحدى النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي وطالب بدعم المقاومة ودعم الأشقاء في فلسطين لمواجهة مخططات التهويد والاستيطان وترحيل المواطنين وخاصة في القدس. وشجب عشرون نائبا أردنيا من كتلة الإخاء النيابية الاقتراح الذي قدمه النائب الإسرائيلي المتطرف ارييه الداد للكنيست مطالباً باعتبار "الأردن دولة للفلسطينيين"، وأكد النواب في بيان صحفي ان إسرائيل تثبت من جديد أنها فوق القانون ولا تعبأ بالقرارات والاتفاقيات التي توقع عليها، · وحذروا من خطورة هذه الاقتراحات التي يتبناها الإسرائيليون على المنطقة برمتها· على صعيد متصل أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد أن الحرب الصهيونية على الأردن قائمة وإن لم تعلن،والدعوة الصهيونية الجديدة تكريس لفكرة الوطن البديل . وطالب سعيد المستويين الرسمي والشعبي محليا وعربيا وإسلاميا بمواجهة السلوك والخطاب الصهيوني ببالغ الجدية، والنظر إلى هذا التطور بعين الخطورة، مشدداً على أن مطالبة أحزاب صهيونية رسميا بهذا الأمر يكشف عن السياسات الحقيقية للحكومة الصهيونية التي قال إنها تهدد أمن الأردن نظامًا وشعبًا وسائر الدول العربية "· ودعا سعيد الحكومة الأردنية إلى إيقاف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كافة المعاهدات المُوقعة معه، والوقوف بجانب المجاهدين، وتهيئة الشعب الأردني للدفاع عن أرضه في وجه أية مفاجآت قادمة . // انتهى // 1309 ت م
