نائب وزير العمل : فصل السعوديين بذريعة الأزمة المالية لا يشكل "ظاهرة"

أوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن وزارة العمل شكلت فريقا لدراسة ما ينشر في الصحافة عن الشركات، التي تستهدف فصل الموظفين السعوديين، تحت ذريعة الأزمة المالية.
وقال الحميد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الليلة على هامش حفل توزيع جائزة صحيفة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل سعودية للعام 2008 الذي أقيم الليلة بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، // حتى هذه اللحظة لم نجد أن تسريح العمالة السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية يشكل ظاهرة // مضيفا أن // هناك حالات فصل من العمل كانت تحصل في السابق لأسباب كثيرة تتعلق بما يحصل بين العامل ورب العمل لكن حالات فصل تتعلق بالأزمة المالية العالمية على شكل ظاهرة بمعنى أن يتم فيها تسريح السعوديين والإبقاء على غيرهم بسبب الأزمة فحتى الآن لا توجد لدينا قضايا موثقة //.
وتابع الحميد " أما الحالات الموجودة، فالبعض يقول إنه فصل بسبب الأزمة بينما الشركة تدعي أنه فصل لأسباب أخرى تحدث في بيئة العمل، والوزارة مهتمة بهذا الموضوع إلى أبعد الحدود وتوليه أهمية بالغة//.
وبشأن المطالب بوضع حد أدنى للأجور، قال الحميد " لو كان كل الذين يعملون في سوق العمل السعودي هم من العمالة الوطنية لاستطعنا أن نضع سياسة أجور تطبق على الجميع، غير إن السوق السعودي لديه ميزة عن غيره وهي أنه يتسم بالثنائية فلديك أغلبية وافدة وأقلية سعودية، مبينا أن معظم العمالة لدينا هي وافدة والعمالة السعودية أقلية وإذا وضعت حد أدنى لأجور السعوديين تجعلهم غير مرغوب فيهم لأن أجورهم ستكون مرتفعة إضافة إلى أمر آخر وهو الالتزام بأنظمة منظمة العمل الدولية التي جعلت الأجر المتساوي لمن يقدمون جهدا واحدا وعملا واحدا".
وتابع نائب وزير العمل "أن وضع حد أدنى للأجور لابد أن يكون جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة بمعنى أنه إذا كان الأجر سيرتفع فلابد أن يكون المجتمع مستعدا لتحمل هذه التكاليف، ذلك أنه عندما ترتفع الأجور سترتفع الأسعار وبالتالي سيرتفع التضخم".
ورأى معالي نائب وزير العمل أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في السنتين الأخيرتين كان مطلبا تنمويا نظرا للطفرة التي تشهدها المملكة وكان على الوزارة أن تكون مرنة".
وكان رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية عبدالوهاب بن محمد الفائز أكد في كلمته خلال الحفل أن إقبال الشركات على الدخول في هذه القائمة يعكس النقلة النوعية في أداء قيادات القطاع الخاص السعودي وكفاءتهم وإدراكهم أهمية الموارد البشرية بوصفها رأس المال الحقيقي.
وأعلن الفايز أن صحيفة الاقتصادية ستطلق بالتعاون مع فريق شركة تيم ون جوائز جديدة موجهة لقطاع الخدمات وهي (جوائز الاقتصادية للخدمة المتميزة التي تعتمد على رضا العملاء)، مشيرا إلى أنه هذه الجوائز سوف تخصص في سنتها الأولى لقطاعي الفنادق والصحة مواكبة للنقلات التي يمر بها هذان القطاعان من حيث التوسع في المشاريع ورفع كفاءتها، مقدما الشكر لوزارة العمل لتفاعلها مع مشروع قائمة الاقتصادية لأفضل بيئة عمل سعودية.
في حين أشار رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات ألقاها الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن باعشن إلى أن قائمة 2008 حملت تغيرات تصب في مجملها في نهج التطوير المستمر على رأسها زيادة عدد المنشآت الفائزة من عشر إلى 20 منشأة ، إضافة إلى انضمام قطاعات جديدة لم تكن مشاركة في العام الأول للقائمة منها قطاع التجزئة وقطاع الخدمات اللوجستية.
وأعلن باعشن عن فتح باب المشاركة أمام منشآت القطاع العام في قائمة 2009 .
وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الشركات الفائزة في قائمة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل سعودية للعام 2008
// انتهى // 0111 ت م