الحميد: وضع حد أدنى لأجور السعوديين سيجعلهم غير مرغوب فيهم

كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن وزارة العمل شكّلت فريقاً لدرس ما يُنشر في الصحافة عن الشركات التي تستهدف فصل الموظفين السعوديين، بحجة الأزمة المالية العالمية.
وقال الحميد في تصريحات على هامش حفلة توزيع جائزة صحيفة «الاقتصادية» لأفضل بيئة عمل سعودية لعام 2008 الليلة قبل الماضية في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز: «حتى هذه اللحظة لم نجد أن تسريح العمالة السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية يشكّل ظاهرة:»
وأضاف: «هناك حالات فصل من العمل كانت تحصل في السابق لأسباب كثيرة تتعلق بما يحصل بين العامل ورب العمل، لكن حالات فصل تتعلق بالأزمة المالية العالمية على شكل ظاهرة بمعنى أن يتم فيها تسريح السعوديين والإبقاء على غيرهم بسبب الأزمة فحتى الآن لا توجد لدينا قضايا موثقة».
وتابع الحميد: «أما الحالات الموجودة، فبعضهم يقول إنه فصل بسبب الأزمة بينما الشركة تدعي أنه فصل لأسباب أخرى تحدث في بيئة العمل، والوزارة مهتمة بهذا الموضوع إلى أبعد الحدود وتوليه أهمية بالغة».
ورداً على سؤال ل «الحياة» حول المطالب بوضع حد أدنى للأجور، قال الحميد: «لو كان كل الذين يعملون في سوق العمل السعودية هم من العمالة الوطنية لاستطعنا أن نضع سياسة أجور تطبق على الجميع، غير أن السوق لديها ميزة عن غيرها، وهي أنها تتسم بالثنائية، وتوجد غالبية وافدة وأقلية سعودية».
واستطرد الحميد قائلاً: «معظم العمالة لدينا هي وافدة، والعمالة السعودية أقلية، وإذا وضعت حداً أدنى لأجور السعوديين تجعلهم غير مرغوب فيهم، لأن أجورهم ستكون مرتفعة إضافة إلى أمر آخر، وهو الالتزام بأنظمة منظمة العمل الدولية التي جعلت الأجر المتساوي لمن يقدمون جهداً واحداً وعملاً واحداً». وتابع نائب وزير العمل «وضع حد أدنى للأجور لا بد من أن يكون جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، بمعنى أنه إذا كان الأجر سيرتفع فلا بد من أن يكون المجتمع مستعداً لتحمل هذه التكاليف، ذلك أنه عندما ترتفع الأجور ستزيد الأسعار وبالتالي سيرتفع التضخم».
ورأى أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في السنتين الأخيرتين كان مطلباً تنموياً نظراً إلى الطفرة التي تشهدها المملكة، وكان على الوزارة أن تكون مرنة.
وكان رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية» عبدالوهاب بن محمد الفائز أكد في كلمته خلال الحفلة أن إقبال الشركات على الدخول في هذه القائمة يعكس النقلة النوعية في أداء قيادات القطاع الخاص السعودي وكفاءتهم وإدراكهم أهمية الموارد البشرية بوصفها رأس المال الحقيقي.
وأعلن الفايز أن الصحيفة ستطلق بالتعاون مع فريق شركة «تيم ون» جوائز جديدة موجهة لقطاع الخدمات، وهي جوائز الاقتصادية للخدمة المميزة التي تعتمد على رضا العملاء، مشيراً إلى أن هذه الجوائز ستخصص في سنتها الأولى لقطاعي الفنادق والصحة مواكبة للنقلات التي يمر بها القطاعان من حيث التوسع في المشاريع ورفع كفاءتها.