أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن بلاده تواجه انكماشا خطيرا في النمو الإقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية متوقعا تراجع نسبة التضخم في بلاده إلى أقل من 10 بالمائة خلال الشهور المقبلة. وقال غالي في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن صادرات وعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج ستتراجع لافتا إلى أن تراجع الطلب العالمي في ظل حالة الترقب نتيجة الأزمة المالية العالمية سيؤثر سلبيا على الصادرات المصرية سواء المنتجات الصناعية أو الزراعية أو القطاعات الأخرى مثل السياحة وقناة السويس. وخلص الوزير المصري إلى القول أن النمو في هذه القطاعات شهد تراجعا سلبيا خلال الأشهر الماضية وهو ما سيؤثر على النمو الإقتصادي في بلاده موضحا أن النظام المالي لم يجد بعد نقطة توازن جديدة ليعاود التعافي منوها إلى أن النظام المالي قد لا يعود إلى توازنه إلا بعد عامين أو ثلاثة أعوام. // انتهى // 1508 ت م