الأزمة المالية وتأثيرها على الصادرات المصرية / محاضرة

أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن تراجع الطلب العالمي في ظل حالة الترقب والكساد نتيجة الأزمة المالية العالمية سيؤثر سلبا على الصادرات المصرية مثل المنتجات الصناعية أو الزراعية أو القطاعات الخدمية مثل السياحة وقناة السويس منوها إلى أن هذه القطاعات تراجع نموها سلبيا خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى التأثير على قدرة الإقتصاد المصري على النمو.
وقال غالي خلال محاضرة ألقاها اليوم بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الأزمة المالية العالمية ليس لها أبعاد محددة مشيرا إلى أن آثارها ستنعكس على الإقتصاد العالمي حيث ستتراجع معدلات النمو ليس في الدول المتقدمة فقط وإنما في الدول النامية.
وأضاف أن الدول النامية تحديدا ستتراجع معدلات التنمية بها لأنها ستتأثر بالإجراءات الوقائية التي ستتخذها الدول المتقدمة لتخطي آثار الأزمة مثل توجيه إقتصاد هذه الدول لدعم صناعاتها مقابل السلع التي يتم استيرادها من الدول النامية وهو ما يؤثر مباشرة على الدول النامية.
وأوضح وزير المالية المصري أنه تقرر تخصيص 30 مليار جنيه للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية لافتا إلى هذا القرار يهدف إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية وتنشيط الإقتصاد المصري وهو ما يسهم في النهاية في دفع عجلة الإقتصاد المصري.
// انتهى // 0139 ت م