«ذي بانكر» تشيد بالإصلاحات المالية في مصر

أشادت مجلة «ذي بانكر» البريطانية في تقرير بالإصلاحات المالية التي تنفذها مصر منذ عام 2004، وساعدت في خفض الأخطار المالية، ودعم الاقتصاد المصري، إذ استطاعت السياسات المالية التي تبنتها تقليل آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خصوصاً مع تباطؤ النشاطات الاقتصادية في مصر نتيجة للأزمة. ونوّه التقرير بإجراءات ضخ مزيد من الاستثمارات العامة، في البنى التحتية التي دعمت النشاط الاقتصادي في مواجهة الأزمة.
واختارت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أفضل وزير للمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2009، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، إذ سبق أن اختارته مؤسسة «يورومني» أفضل وزير للمال في المنطقة عامي 2006 و2007، كما اختارته مجلة «أفريكان بانكر» أفضل وزير للمال في آسيا وأفريقيا لعام 2009.
وأضاف التقرير أن أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة حظي بإشادة المؤسسات الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ خمسة في المئة عام 2009، وعلى رغم أن هذا المعدل أقل من النمو المحقق عام 2008، والذي تعدى سبعة في المئة، يبقى أكبر من معدلات النمو المسجلة في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى.
ورصد التقرير التحول في أداء الاقتصاد المصري خلال آب (أغسطس) وتشرين الاول (أكتوبر) 2009، ما دفع المؤسسات المالية العالمية إلى إعادة النظر في تقويمها لمصر، مثل صندوق النقد، الذي كان يتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب المخاوف من تراجع الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، ودخل قناة السويس والسياحة. لكن بفضل أداء الاقتصاد المصري في تلك الفترة، استقر الوضع المالي في صورة ملموسة، كما أن أسواق المال والبورصة المصرية بدأت بالتعافي بعد تراجعها في شكل كبير عامي 2008 و2009.
وأورد التقرير أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري دفع مؤسسة «موديز» للتصنيف المالي إلى رفع درجة تصنيفها له من سلبي إلى مستقر، وأشادت المؤسسة بسياسات الوزير غالي والحكومة المصرية وجهودهما في احتواء الأزمة المالية وضغوطها، وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.