العالم يحتفي الثلاثاء المقبل باليوم العالمي للصحة تحت عنوان " المرافق الصحية في حالات الطوارئ "

تحتفي دول العالم يوم الثلاثاء القادم باليوم العالمي للصحة الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام وذلك في ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية .
ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة لإذكاء الوعي بإحدى أهم القضايا الصحية العالمية وتسليط الضوء على إحدى المجالات الصحية الممتازة والتي تحظى بالأولوية والاهتمام.
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن شعار هذا العام 2009م والذي اختارته الصحة العالمية سيكرس حول موضوع "المرافق الصحية في حالات الطوارئ" منوهاً بأن شعار هذا العام يبرز أهمية ضمان ما يكفي من لوازم تكييف المرافق الصحية مع الأخطار والكوارث وحالات الطوارئ وضمان استعدادها للاستمرار في تأدية وظائفها حيث تشمل المرافق الصحية جميع المباني التي توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والعيادات المحلية.
وأشار الدكتور خوجة إلى أن التأهب والاستجابة والانتعاش بصورة فعّالة يخفف من تأثيرات أي طارئ أو كارثة على النظم الصحية والإقلال من المعاناة وانتشار الأوبئة وعدد الوفيات، كما أن الاستعداد لحالات الطوارئ يهيئ للنظم الصحية مرونة المرافق الصحية وقدرتها على استعادة نشاطها في ظل الظروف الصعبة وتوافر خدمات الإستشفاء ذات الأولوية وتوفير العلاج للأعداد الكبيرة من المصابين وإخلاء الجرحى وتطبيق إجراءات الحجر الصحي والقدرة على إجراء عمليات البحث والإنقاذ واتخاذ التدابير لترصد الأمراض ومكافحتها على وجه السرعة.
وأبان إلى أن هذا الأمر يتطلب تعاون بناء ومثمر وإيجاد وثيقة عمل وخطة عملية محكمة من الجهات المعنية بالطوارئ سواء كانت خدمات صحية أو خدمات إسعاف وهلال أحمر أو رعاية اجتماعية وأمنية والاستفادة القصوى من إمكانات أجهزة الدفاع المدني فبدلاً من هذه الجهود المتناثرة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات بالدول الأعضاء في تقديم الخدمة الطبية الطارئة للمتضررين من هذه الكوارث لابد وأن توحد هذه الجهود تحت مظلة واحدة منوهاً بأهمية وضرورة إنشاء مجلس خليجي متخصص يتفرع منه لجان مركزية للطوارئ والإسعاف على أن يتبنى هذا المجلس تطبيق مفهوم الشراكة في العمل للهدف الوطني الواحد حتى تتضافر الجهود وتتنامى قدرات الإمكانات وجودة أدائها .
وذكر المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن وزراء الصحة بدول المجلس قد ناقشوا هذا الموضوع بعد أن تم عقد حلقة عمل خليجية حول خدمات طب الطوارئ في دولة قطر تناولت أربعة محاور حول مواجهة الكوارث والوقاية والحد من آثارها، ومواجهة الإصابات والوقاية منها واقتراح برامج للتوعية والسلامة العامة، والتدريب في مجال خدمات طب الطوارئ وقد صدر عن معالي الوزراء القرار رقم (3) في المؤتمر الخامس والستين والذي أكد على أهمية تبني سياسات وبرامج تعليمية وتوسيع قاعدة الدراسات العليا في المجالات الصحية ودرجات الزمالة في مجال طب الطوارئ والإسعاف مع مراعاة توفر الاحتياجات الأكاديمية والعملية التي تتطلبها هذه التخصصات، والتوسع في استخدام نظم المعلومات الصحية، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في توفير الرعاية الإسعافية الطارئة وتطوير القدرات الوطنية في مجالات التأهب لمواجهة الكوارث وإدارة المخاطر والحد من شدة التأثر بها وتخفيف آثارها الجانبية بما فيها المشكلات النفسية والاجتماعية والوقاية منها، وإيجاد كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تشغيل عمل المؤسسات الصحية، كما وافق الوزراء على تشكيل اللجنة الخليجية لخدمات طب الطوارئ وفق الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها على أن تقوم هذه اللجنة بتقييم للوضع الراهن بدول المجلس، ووسائل تطوير خدمات الطوارئ الطبية طبقاً للمستجدات العالمية، ووضع خطة عمل للدراسات والمسوحات الوطنية المتعلقة بعبء المراضة الناتج عن الكوارث وحوادث الطرق والإصابات، والتنسيق وتفعيل التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاسترشاد بالتجارب الخليجية الرائدة وتفعيل دور النشاط الخيري.
// انتهى // 0814 ت م