الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية/ تقرير

أظهر تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة أن تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي عبر خمس قنوات رئيسة تتمثل في انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009.
وقال التقرير انه ومع استمرار تفاقم آثار وتداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يتوقع أن تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008 معتبرا أن مواصلة الإنفاق الاستثماري في هذه الدول تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها.
وكشف التقرير الذي قدم قراءة مستفيضة للوضع الاقتصادي الخليجي خلال العام 2009م أن هنالك العديد من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات يتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.
وأشار إلى انه ومع تصاعد حدة تأثيرات الأزمة العالمية بدأت أنشطة القطاع الخاص بالتأثر على أكثر من صعيد سواء تراجع فرص الأعمال والمشاريع الحكومية وتقلص فرص الصادرات علاوة على تراجع حجم التمويلات الحكومية.
وأوضح أن اقتصاديات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط .. مبرزا إلى أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وبين انه رغم حرص حكومات مجلس التعاون الخليجي على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير إلا أنها وكما دعي إلى ذلك اتحاد الغرف الخليجية في مذكرة ضمنها مرئياته لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة مطالبة بتبني خطط اقتصادية محفزة للنمو إلى جانب تعزيز تنظيماتها وإجراءاتها من اجل الخروج من الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة ومن شان هذه الخطط الإسهام في تجنيب المئات من مؤسسات الأعمال من التضرر والإفلاس وهو ما يهدد عشرات الآلاف من المواطنين بفقدان وظائفهم وانخفاض مستوياتهم المعيشية لذلك، فان جزء من هذه الخطط يجب أن يوجه لهذه الفئات من خلال تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية ومواصلة دعم المواد الأساسية للمواطنين وتوفير الخدمات الإسكانية والرعاية الصحية والتعليم والتدريب.
وأبرز التقرير أن مواصلة الإنفاق سيمكن دول المجلس من دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية كما تقوم بدور المحفز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي.
وأكد أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلهما لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدراً في بداية العام.
ويتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام القادم ويسجل نسبة نمو تقدر ما بين 3 إلى 4 %.
كما انه من المتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009م مشيراً إلى أنه يمكن احتواء هذا التراجع ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه. كما من المتوقع انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المائة خلال عام 2009 لتصل 200 مليار دولار إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري مبلغ أربعين دولارا للبرميل متوقعاً أن تتراجع معدلات التضخم.
//يتبع// 1452 ت م