وافق مجلس النواب اليمنى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبأغلبية اعضائه على مبدأ تعديل المادة 65 من الدستور بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين قادمين ليتمكن من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لاجراء عدد من الاصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة . ويناقش المجلس تعديل هذه المادة بعد انقضاء شهرين من تاريخ قرار المجلس بهذه الموافقة وذلك وفقا لنص المادة 158 من الدستور والاجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وذكرت وكالة الانباء اليمنية ان المجلس أقر إحالة المادة المطلوب تعديلها إلى لجنةخاصة 0 جرى ذلك بعد مناقشة المجلس مبدأ التعديل وللأسباب والمبررات الداعية له التي وردت في مذكرة الطلب المقدمة إلى هيئة رئاسة المجلس والموقع عليها من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وعدد من اعضاء المجلس يمثلون ثلث اعضائه وفقا للإجراءات المحددة في نص الدستور ولائحة المجلس الداخلية . وبينت المذكرة أهداف ومبررات طلب تمديد فترة المجلس بتوفير الوقت الكافي لإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظامين السياسي والانتخابي وتمكين الاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتضمين مايتفق عليه صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون . //انتهى// 1519 ت م
