تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة (65) من الدستور اليمنى اجتماعين اليوم وبعد غد السبت برئاسة نائب رئيس النواب رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية . وقال رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب عضو اللجنة على أبو حليقة في تصريحات صحفية اليوم إن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع التقرير الذي سترفعه إلى مجلس النواب بصيغته النهائية حول تعديل المادة (65) من الدستور بخصوص التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين والتي توافقت عليه كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في إطار استهداف المصلحة الوطنية العليا وبما يمكن مجلس النواب والقيادة السياسية من حل القضايا الخلافية بين الأحزاب . وكشف أبو حليقة أن التقرير المزمع إنجازه سيحمل المبررات الكافية للتعديل الدستوري وجوانب الشرح الفكري له ومقتضياته للمصلحة العليا وفقاً للطلب المقدم من الأحزاب ، مشيراً إلى أن التقرير سيتضمن النص الدستوري الذي بموجبه سيتم تمديد هذه الفترة وصولاً إلى الحكمة التي بني عليها التعديل . وذكر رئيس اللجنة الدستورية والقانونية أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة يوم 26 أبريل الجاري وقد يتم التصويت عليه في نفس اليوم أو في اليوم التالي وفقاً للمادة "122" من اللائحة الداخلية ، والتي تنص على شرط موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان ثم يصدر بيان من هيئة رئاسة مجلس النواب باعتماد الموافقة لافتاً إلى أن تعديل المادة (65) من الدستور ليس بحاجة إلى استفتاء شعبي ومن ثم تكون التعديلات نافذة مباشرة وعلى نفس الصعيد قال الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الأحزاب اليمنية ستبحث موضوع القائمة النسبية بعد 26 إبريل الجاري عند ما يصوت مجلس النواب على الاتفاق الذي تم بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ، مضيفاً أنه وفي حال حصول نظام القائمة النسبية على الأغلبية فلا بد من البدء في النقاش للاتفاق على نوع النظام الانتخابي للقائمة النسبية التي تحتاج إلى تعديل دستورى0 // انتهى // 1259 ت م
