التنفيذ الجبري للأحكام القضائية / جلسات عمل

واصل البرنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة أعمال جلساته العلمية اليوم بفندق راديسون ساس في جدة بحضور أكثر من /150/ خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات المختلفة والمحامين.
وقد بدأت جلسات البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقى رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير كلمة أكد فيها أن البرنامج التدريبي يأتي في أطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بمرفق القضاء وتطويره وإصدار القوانين والأنظمة التي تهدف إلى الارتقاء به وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تمكن العاملين في القطاعات المختلفة من قضاة ومحامين ومحكمين ومستشارين وباحثين من أداء مهامه في خدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق الأهداف المرجوه من نظام القضاء الجديد في كافة صورة وأشكاله.
وشدد على أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية .
وأشار آل خفير أن البرنامج يتناول أكثر من /30 / محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير .
وبين أن البرنامج الذي يعد أول برنامج قانوني على مستوى المملكة يتضمن شرح وافي لأهم العناصر الأساسية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الجزائية في نظام المرافعات الشرعية، مفيدا أن البرنامج يستهدف أكثر من ألف محامي مرخص من وزارة العدل وأكثر من /3000 / يعملون في الاستشارات القانونية في القطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة منه بصورة علمية ومهنية في أداء العمل على درجة عالية من الكفاءة بعد تلقيهم البرنامج المكثف في مجال القانون .
//يتبع// 1035 ت م