الرئيس المصري ووزير خارجية النرويج / لقاء

بحث الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة اليوم مع وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوير تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية والدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بالوقف الفورى لإطلاق النار وجهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى جانب الجهود المصرية للوفاق بين الفصائل الفلسطينية.
وقال وزير خارجية النرويج في تصريح له عقب اللقاء أن الأولوية حاليا ستعطى لجهود وقف إطلاق النار مشددا على دعم بلاده لمبادرة الرئيس المصري حسني مبارك في هذا الصدد.
وأكد ستوير على أهمية معالجة المشكلات والأوضاع الإنسانية وإعادة الأعمار في قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار مباشرة مبيناً أن بلاده تدعم المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر لإعادة إعمار غزة خاصة وأن النرويج شريك رئيسى في تقديم المساعدات للجانب الفلسطيني.
ولفت إلى أهمية النظر إلى المرحلة التالية بعد وقف إطلاق النار خاصة أن قطاع غزة هو جزء من الأراضى الفلسطينية وليس كيانا مستقلا مشددا على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة تحقيق المصالة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.
ووصف وزير خارجية النرويج الوضع في غزة حاليا بأنه مأساوى وينذر بكارثة وقال إن ما يحدث هناك يتعذر نسيانه بسهولة حيث أن ما حدث للمدنيين الفلسطينيين يعد مأساة إنسانية رهيبة تنتهك مواثيق القانون الدولي.
وحول إمكانية تكرار تجربة أوسلو مرة أخرى للتوصل إلى إتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال أن الزمن تغير الآن والظروف التي كانت سائدة وقت أوسلو تختلف عن الظروف الحالية حيث لم تكن في ذلك الوقت فرصة للحوار المباشر بين الاطراف المعنية بعكس الوضع الحالي حيث توجد مفاوضات مباشرة بينها.
وعن إمكانية دعم المجتمع الدولي لحكومة وحدة وطنية فلسطينية قال ستوير أن المجتمع الدولي سبق وأن دعم حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2007 وأنه يستطيع القول أن المجتمع الدولي سيدعم أية حكومة وحدة فلسطينية يتم تشكيلها مستقبلا وأنه لا توجد أية مشكلة في مشاركة حركة حماس في هذه الحكومة.
وعما إذا كان يتوقع التوصل إلى وقف لاطلاق النار قريبا قال الوزير النرويجي أن كافة المؤشرات التي تم التطرق اليها خلال المباحثات مع الرئيس مبارك تؤكد إمكانية تحقيق ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها مصر فيما يتعلق بالمشاورات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
// انتهى // 1823 ت م