قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم بأن اثنين من أفراد الطواقم الطيبة التابعة لها أصيبا في دير البلح بقطاع غزة بعد تعرضهم لقصف جوي إسرائيلي، كما لحق بسيارة الإسعاف أضرار مادية جسيمة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسئول القانون الدولي الإنساني في الجمعية معتصم عوض أن الطاقم الطبي هرع إلى موقع جنوب غرب دير البلح، بعد غارة جوية إسرائيلية، لنقل المصابين والبحث عن آخرين، وأثناء تأديتهم لمهمتهم الإنسانية، أغارت الطائرات الإسرائيلية للمرة الثانية على نفس الموقع، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم، نقلا إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح عوض أنه في حادث آخر تعرضت سيارة إسعاف تابعة للجمعية لإطلاق نار مباشر من مسافة قصيرة تقدر ب 20 متر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد الجوز في بني نعيم في محافظة الخليل في الضفة الغربية.
وأضاف أن جنود قوات الاحتلال تعمدوا إطلاق النار على السيارة وهي متواجدة في مكان ظاهر للأعيان، تأهبا لحدوث مواجهات بعد صلاة الظهر، مشيرا إلى أن السيارة أصيبت بأضرار مادية، دون وقوع إصابات.
وفي قلنديا، القريبة من مدينة القدس، أطلق جنود الاحتلال قنبلة غاز على سيارة إسعاف كانت متواجدة في موقع المواجهات ما أدى إلى إصابة السيارة بأضرار مادية.
وأكد عوض أن الطواقم الطيبة تعيش الآن أياماً صعبة، كباقي أبناء الشعب الفلسطيني، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وأن هذه الممارسات تدل على سياسة إسرائيلية متعمده لاستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية والمواجهات مع قوات الاحتلال، لإرهابها ومنعها من مواصلة مهامها الإنسانية الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الضحايا الجرحى والمرضى من أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن سقوط 16 شهيدا و230 جريحا من كوادر الجمعية، وتعرضها لأكثر من 3000 حالة اعتداء وإعاقة ومنع مرور، خلال انتفاضة الأقصى، يدل على وجود تلك السياسة.
ودعا عوض المؤسسات الطبية التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات إلى توثيقها جيداً، وإعلام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بها، والعمل على الملاحقة القضائية المدنية والجنائية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن استهداف الطواقم الطبية أثناء النزاع المسلح والاحتلال الحربي ما هي إلا جرائم حرب، كما أكد العرف الدولي ذلك، وحسب ما نصت علية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة، والبروتكول الإضافي الأول لعام 1977.
// انتهى // 0027 ت م