أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية والتى من المتوقع أن تزداد تأثيراتها السلبية على الإقتصاد العالمي خلال العام المقبل .. موضحا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد المصري خلال العام المقبل 2009 ستكون محدودة بفضل حزمة الاجراءات المالية التى إتخذتها الحكومة المصرية وماقامت بضخه من أموال وإستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه في الإقتصاد بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعات عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تزيد إستثماراتها عن 15 مليار جنيه تنفذ خلال الثلاث سنوات المقبلة. وقال الوزير المصري في بيان له اليوم أن هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف تعويض تباطؤ حركة الصادرات المصرية والتراجع المتوقع في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة .. لافتا إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الإقتصاد المحلي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تشير إلى قدرة الإقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك التداعيات. ولفت إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالى من 5ر2 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2007/2008 إلى 2ر2 بالمائة خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر 2008/2009 .. وقال أن نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي انخفضت من 9ر. بالمائة إلى 7ر0 بالمائة وذلك بعد إرتفاع نسبة إجمالي لإيرادات العامة والمنح بنحو 7ر62 بالمائة لتصل إلى 6ر65 مليار جنيه تمثل 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي. وأوضح وزير المالية المصري أن الإيرادات العامة غير الضريبية إرتفعت بنسبة 4ر115 بالمائة لتسجل 28 مليار جنيه وذلك بفضل زيادة الفوائض المحولة إلى الموازنة العامة من الهيئات الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام .. مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 38 بالمائة لتسجل 6ر37 مليار جنيه وأن حصيلة ضرائب الدخل ارتفعت بنحو 8ر28 بالمائة لتسجل 6ر12 مليار جنيه مدفوعة بإرتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 4ر25 بالمائة لتحقق 2ر9 مليار جنيه وهو مايردع إلى زيادة ربحية الشركات. // انتهى // 1457 ت م
