القمة الأوروبية / تسوية مؤقتة / تقرير

تمخضت القمة الأوروبية التي جرت أعمالها على مستوى رؤساء الدول والحكومات في بروكسل وعلى امتداد يومين على تسوية مؤقتة للعديد من الاشكاليات التي تواجه أداء التكتل الأوروبي على الصعيدين المؤسساتي والاقتصادي والبيئي.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي ترأس آخر قمة له خلال فترة تولي فرنسا الرئاسة الدورية الأوروبية أن القمة وضعت تصورات عملية للخروج من الأزمة المؤسساتية التي تعصف بأوروبا منذ رفض المواطنين الايرلنديين لإتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية في شهر يوليو الماضي.
وقال ساركوزي إن إيرلندا قبلت بتنظيم استفتاء جديد على الإتفاقية مقابل حصولها على عدد من التنازلات الأوروبية.
ويقول الدبلوماسيون أن التسوية التي تم التوصل اليها مع إيرلندا تمثل تنازلا جوهريا ومن الناحية القانونية للأطراف الرافضة في إيرلندا لمزيد من الاندماج الأوروبي وتمكن إيرلندا من خصوصيات في مجال الضريبة وسياسة الأمن والدفاع إلى جانب تمكينها من منصب دائم في المفوضية الأوروبية.
وقال رئيس وزراء إيرلندا براين كوين للصحفيين إن القادة الأوروبيين أقروا بخصوصية بلاده واعترفوا بعناصر القلق التي إنتابت الشارع الإيرلندي.
ويأمل التكتل الأوروبي تمرير إتفاقية الوحدة الأوروبية مع نهاية العام المقبل.
أما بشان حزمة الطاقة والمناخ فقد مثلت نتائج القمة الأوروبية حلا وسطا بين البرنامج الأوروبي المعلن حتى الآن في هذا القطاع وبين مطالب الدول الشرقية وكل من إيطاليا وبولندا الرافضة لتقديم تضحيات اقتصادية لصالح المناخ على حساب اقتصادياتها.
وشجبت مختلف منظمات حماية البيئة والمنظمات غير الحكومية والعديد من البرلمانيين الأوروبيين نتائج القمة الأوروبية واعتبرتها إفراغا فعليا لخطة أوروبا المعلنة لمكافحة التقلبات المناخية والإحتباس الحراري.
وسجلت القمة الأوروبية أخيرا توافقا في مجال التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية ولكنها لم تتبنى سوى خطة جماعية أوروبية محدودة من 30 مليار يورو واكتفت بتزكية البرامج الوطنية المعلنة في مختلف الدول دون أن ترقى إلى مشروع جماعي أوروبي ملزم أسوة بما تم اعتماده في الولايات المتحدة.
//انتهى// 2125 ت م