التكتل الأوروبي / التهديدات الإرهابية / تقرير

كرس وزراء الداخلية الأوروبيين جانبا كبيرا من اجتماعاتهم في بروكسل اليوم لاستعراض مختلف جوانب وأبعاد الهجمات التي شهدتها مدينة مومباي الهندية والتي أسفرت عن مصرع وإصابة مئات الأشخاص من ضمنهم عدد من رعايا الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الاطار قررت عدة دول أوروبية إرسال طائرات خاصة لترحيل رعاياها من المدينة الهندية فيما عرضت السويد إرسال طائرة إسعاف باسم الاتحاد الأوروبي للمساعدة في عمليات الإجلاء.
وفي المقابل شهدت اجتماعات الوزراء الأوروبيين جدلا بشأن صلابة القراءات الأوروبية للوضع الحالي في الهند من جهة وبشأن طبيعة التدابير الأوروبية المتخذة في مجال إدارة العنف السياسي والإرهاب من جهة أخرى.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي ان الاجتماعات الاوروبية تحولت إلى ساحة مواجهة بين أطراف ترغب في توظيف المستجدات في مومباي لتمرير تدابير جديدة أكثر تشدداً وبين الأطراف الراغبة في الالتزام بأجندة التحرك الأوروبي المعتمدة في هذا الاتجاه حتى الآن وعدم توظيف أحداث مومباي لأغراض سياسية.
وتزعمت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل اليوت ماري حسبما أوضح المصدر نفسه حملة للضغط على الوزراء الأوروبيين بغية جرهم نحو اعتماد سريع لحزمة من الإجراءات الإضافية خاصة في مجال تشديد الرقابة على المسافرين جوا وتخزين معطيات وبيانات المسافرين بالطائرات وهو ما يعارضه البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية.
كما أوضح المصدر إن المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب جيل دركشوف الذي شارك في جانب من لقاءات وزراء الداخلية الأوروبيين تحرك هو الآخر باتجاه اعتماد خطط مراقبة أكثر تشددا للمهاجرين المقيمين في الأراضي الأوروبية تحت تبرير التصدي لما يعرف بعمليات التجنيد والتشدد ولكن اقتراحه قوبل بتجاهل غالبية الوزراء.
واعتمدت الدول الأوروبية عام 2005 إستراتيجية مشتركة تحت ضغط الولايات المتحدة لإدارة ظاهرة العنف السياسي والإرهاب تتضمن حزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة و فرض آليات مراقبة متشددة على المسافرين والمراسلات الالكترونية وتسهيل التدابير الجنائية و القضائية وغيرها ولكن وتحت ضغط منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة لم تتمكن الحكومات الأوروبية والمفوضية من تمرير جزء من هذه الإجراءات داخل البرلمان الأوروبي حتى الآن.
واكتفى الوزراء الأوروبيون اليوم بالدعوة إلى إرساء نظام أوروبي للإنذار المبكر بشأن التهديدات الإرهابية لكن دون تحديد طبيعة هذا النظام ولا تاريخ اعتماده أو إطاره القانوني النهائي.
//انتهى// 2014 ت م