إدارة بوش والاتفاقية الأمنية الامريكية العراقية

توجه أعضاء كبار في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج دبليو بوش الليلة إلى الكونجرس الأمريكي لحشد التأييد للاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق التي تنظم بقاء القوات الأمريكية هناك بعد انتهاء مدة التفويض الممنوحة لها من جانب الأمم المتحدة في شهر ديسمبر القادم ولكنها تنص على انسحابا كاملا في نهاية عام 2011م.
وقال مسئولون إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت جيتس ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جيمس كارتورايت قاموا بشرح الاتفاقية لأعضاء الكونجرس في جلسات مغلقة.
ومن جانبه أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيوف موريل عن الثقة في الاتفاقية التي تسمى /اتفاقية وضع القوات/. وقال //لا أعتقد ان لدينا أي مخاوف//.
وأضاف المتحدث باسم البنتاجون //لو كانت لدينا أية مخاوف.. فصدقوني.. لم يكن الوزير جيتس ولا الجنرال كارتورايت يذهبان لشرحها وحشد التأييد لها من أعضاء الكونجرس//.
يذكر أن نص الاتفاقية /التي لم تنشر علانية في الولايات المتحدة الأمريكية/ قد وافقت عليها الحكومة العراقية ولكن مازال يتعين التصديق عليها من جانب البرلمان العراقي.
وكان مسئولون قد أكدوا أنها تنص على انسحاب كل القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2001م و بدون شروط مسبقة. وتعطي الاتفاقية أيضا للعراق الولاية القضائية على أفراد القوات الأمريكية المتهمين بارتكاب جرائم كبرى خارج القواعد وفي غير أوقات الخدمة بالإضافة إلى الولاية القضائية على المقاولين الامريكيين في كل الحالات.
وسبق للإدارة الأمريكية أن قالت إن الاتفاقية لا ترقى إلى مستويات الاتفاقيات التي تتطلب موافقة من جانب الكونجرس الأمريكي عليها.. ولكنها تعهدت بإستمرا إطلاع أعضاء الكونجرس عليها.
واضاف المتحدث باسم البنتاجون إن كبار القاعدة العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط والعراق واثقون بشدة في أن الاتفاقية تقدم إطار عمل لهم لمواصلة القيام بكل الامور التي مازال يتعين القيام بها.
// انتهى // 0507 ت م