مجلس الوزراء التونسي يناقش الميزانية التونسية والتطورات المالية العالمية

عقد مجلس الوزراء التونسي اليوم اجتماعا برأسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تناول خلاله تقريرين ماليين يتعلق الاول بميزانية الدولة للعام القادم 2009 والثاني بالازمة المالية العالمية القائمة.
وقدر المجلس حجم الميزانية المقبلة بحوالي 2ر17 مليار دينار تونسي /حوالي 13 مليار دولار/.
وأوضح بيان مجلس الوزراء ان الميزانية ستركز على متابعة جهود دعم سوق العمل والبنية الاساسية وحفز الاستثمار اضافة الى مواصلة سياسة دعم المحروقات ب 890 مليون دينار /690 مليون دولار/ والمواد الاستهلاكية برقم مماثل.
وتطمح الميزانية الى تحقيق نسبة نمو ب 6 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة السنة الماضية مع محاولة حصر التضخم في حدود 5ر3 بالمائة والعمل على توفير 82 الف فرصة عمل اضافية.
وكانت تونس في إطار مراقبة الازمة المالية الدولية قد وضعت خلية متابعة صلب البنك المركزي التونسي سمتها خلية يقظة لرصد التطورات المالية في العالم واحدثت لجنة تقييم موازية لمتابعة الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد المحلي ومعالجة الامور بالطرق المناسبة في أوانها الى جانب اتخاذها جملة من الاجراءات الاخرى على مستوى ادارة الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة وعلى مستوى تليين القوانين المنظمة لقروض السكن.
من جانبه قلل محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار في وقت سابق من مخاطر الازمة على المالية التونسية في ضوء جملة من الاجراءات اتخذتها بلاده في علاقاتها المالية الخارجية.
// انتهى // 1949 ت م