الحكومة التونسية / تسديد قروض

تخلت الحكومة التونسية عن توجه لاقتراض 300 مليون دينار تونسي // 230 مليون دولار // إضافية من الاسواق المالية العالمية كانت مبرمجة في ميزانية العام الماضي وقامت في الاثناء بتسديد مسبق لقروض خارجية بقيمة 429 مليون دينار // 330 // مليون دولار // إلى جانب دفع قسط من قرض ياباني بما يعادل 404 مليون دينار // 311 مليون دولار//.
ووفق بيان للبنك المركزي التونسي فقد أجلت تونس إضافة إلى ذلك سحب 190 مليون دينار // 146 مليون دولار// تمثل القسط الرابع من برنامج دعم القدرة التنافسية الذي يمول الاتحاد الاوروبي جانبا منه ويهدف إلى مساعدة اقتصاد البلاد للاستعداد لعام 2008 المنتظر أن يتم خلاله تحرير واردات تونس من السلع الاوروبية من الرسوم الجمركية.
وتأتى هذه المعطيات ثمرة لعملية بيع 35 في المائة من رأس مال قطاع الاتصالات في تونس للقطاع الخاص السنة الماضية وتحويل ثلثي هذه العملية والبالغة حوالي 2 مليار دينار // 538 ر 1 مليار دولار // لتسديد الدين الخارجي الذي يزيد عن 19 مليار دينار // 615 ر14 مليار دولار // عام 2006 الامر الذى مكن من خفض نسبته على المديين البعيد والمتوسط إلى أكثر من 49 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي.
وتواصل الحكومة التونسية جهودها الدؤوبة لتقليص معدل دينها الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 46 في المائة إذ تنوي في هذا الاطار تسديد أقساط ديون أصلية داخلية وأخرى خارجية بأكثر من 2 مليار دينار // 538 ر 1 مليار دولار // العام الحالي إلى جانب تكاليف هذا الدين التي تزيد عن مليار دينار تونسي // 770 مليون دولار //.
// انتهى // 1146 ت م