افادت وزارة المالية الاردنية أن حجم المديونية قفز ليصل إلى 2 ر 15 بليون دولار نهاية العام 2009، بنسبة تتجاوز نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، حسبما حددها قانون الدين العام. وتوقعت مصادر اردنية وفق تقرير نشر اليوم أن تزيد المديونية خلال العام الحالي لتقارب 8 ر 16 بليون دولار ، مشيرة الى أن الاردن يسعى للحصول على قروض خارجية بقيمة 420 مليون دولار ، إضافة إلى قروض داخلية تقارب 980 مليون دولار . الى ذلك ، يرجح أن يرتفع عجز الموازنة العامة خلال العام الحالي لتبلغ 5 ر 1 بليون دولار نتيجة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في جانب الإيرادات. وبحسب ما ستظهره البيانات الختامية ، فإن حجم العجز في الموازنة العامة سيصل الى 5 ر 1 بليون دينار ، ودين إجمالي يبلغ 7 ر 9 بليون دينار ، أي سيقفز الى 11 بليون دينار في 2010. وفي حال تم تمويل عجز الموازنة من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، فإن إجمالي المديونية سيقارب مستوى 12 بليون دينار حتى نهاية العام 2010. أما فيما يتعلق بنسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فزادت عن 60 بالمئة مقابل ما نسبته 8 ر 56 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي ، أي بارتفاع مقداره 2 ر 1 نقطة مئوية. // انتهى //
